12 أبريل 2022 / شبكة الصين / رددت صفحات وسائل إعلام دولية رئيسية مؤخرا عبارات وكلمات تدعي فيها أن حزمة الإجراءات الاحترازية الخاصة باحتواء تفشي كوفيد-19 التي نفذتها الصين تسبب "حجرا" على شانغهاي، أكبر ميناء في العالم، مما يتسبب في "تأثيرات عالمية" على حركة التجارة بأكملها تقريبا. وقد ترجع هذه العبارات والأقوال الخاطئة إلى سببين، الأول هو أنها لم تجر استطلاعا وبحثا متعمقا على أرض الواقع، والآخر هو سوء تقديرها للمرونة الواعدة للاقتصاد الصيني وتصميم البلاد على مواصلة خطواتها في طريق الإصلاح والانفتاح. فالصين لم ولن تحجر على شانغهاي، ومازالت الصين وستظل مساهمة مهمة في الحفاظ على استقرار واستدامة سلسلة التوريد العالمية. ومن المهم إجراء التقدير على أرض الواقع، ففي ظل تفشي كوفيد-19 ببلدية شانغهاي وتسجيل إصابات محلية العدوي به، أثرت حزمة الإجراءات الخاصة باحتواء تفشي الوباء على قطاع التجارة واللوجستيات إلى حد معين فعلا منذ مارس العام الجاري. ومع حلول أبريل، شهدت الأعمال التجارية الرئيسية في ميناء شانغهاي انخفاضا طفيفا، ولكن دون وقوع حظر أو حجر كما تدعي وسائل الإعلام الأجنبية. وفي 9 أبريل الجاري، بلغ عدد السفن الدولية العابرة لرصيف ميناء يانغشان 26 سفينة، و42 سفينة شحن مغذية محلية، ليبقى عند مستوى طبيعي. ورغم تنظيم المناطق المغلقة الخاصة للعمل وغيره من الإجراءات، ظل ميناء شانغهاي محافظا على حركة التشغيل على مدار اليوم، لضمان استقرار وسلاسة سلاسل التوريد والإنتاج في دلتا نهر اليانغتسي بشكل خاص، وفي أنحاء العالم بشكل عام. وفي ظل تفشي كوفيد-19 في أنحاء العالم، شهد عدد كبير من الموانئ الكبيرة الشهيرة عالميا ازدحاما كبيرا وافتقارا في الحاويات، مما تسبب في خلق تحديات أمام الشركات العاملة في قطاع التجارة الدولية في تسليم البضائع وارتفاع رسوم الشحن والنقل، مما أضر بشكل كبير بقطاع الملاحة في العالم. ووسط التحديات العديدة، ظلت الموانئ الصينية تحافظ على الاستقرار والسلاسة في حركة الملاحة. فعلى سبيل المثال، شهد حجم معاملة الحاويات في ميناء شانغهاي قفزة إلى 47 مليون حاوية قياسية في العام الماضي، بزيادة ملحوظة عن عام 2020 الذي سجل 43.5 مليون حاوية قياسية، ليتربع على المركز الأول عالميا لـ12 عاما على التوالي. ومن الضروري وضع رؤية طويلة المدى عند التطلع إلى المستقبل، ففي عام 2021 تجاوز حجم تجارة البضائع الإجمالي للصين لأول مرة 6 تريليونات دولار، بزيادة 21.4% عما كان عليه في العام الماضي، لتساهم بحصة كبيرة في التجارة العالمية وضمان سلاسة سلسلة التوريد والإنتاج. ويرجع ذلك إلى تفوقات الصين في القدرة التنافسية الشاملة من حيث حجم السوق ومرافق الصناعات والبنية التحتية وبيئة الأعمال وغيرها. ولن تغير التحديات المؤقتة التي تواجهها الصين زخم التوجه الجيد المتواصل لاقتصاد البلاد، كما أنها لن تزعزع عزمها وتصميمها وجهودها في تعزيز الإصلاح والانفتاح. وبلا شك أن الصين ستواصل تقديم مساهمة مهمة في الحفاظ على استقرار سلسلة التوريد والإنتاج العالمية.