انتقد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية بقيادة الديمقراطي جو بايدن، وقال إن هذه السياسة أدت إلى تسارع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. واستبعد تقرير الصحيفة الأمريكية أن تكون روسيا أو إجراءات السلطات الروسية قد ساهمت في ارتفاع المؤشر في الولايات المتحدة. وجاء تقييم صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد صدور بيانات التضخم لشهر مارس الماضي، والتي أظهرت أن التضخم السنوي سجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981. وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي البيت الأبيض عشية صدور البيانات عملوا على إلقاء المسؤولية في ارتفاع التضخم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت "وول ستريت جورنال" في التقرير: "بلا شك، هذا (إلقاء باللوم على روسيا) أكثر فائدة بكثير من الاعتراف بالخطأ في المسار السياسي. لكن التضخم لم ينتظر غزو أوكرانيا، والآن سيكون من الصعب إبطاؤه". ودعمت الصحيفة تقريرها ببيانات أفادت بأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بدأت في النمو قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وذكرت أن "التضخم الأساسي، باستثناء التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما قفزت أسعار الخدمات بنسبة 4.7% في عام واحد. وهذا يعني بأن الاتجاه نحو الزيادة الكبيرة في التضخم بدأ قبل عام عندما تولى جو بايدن منصب الرئيس". وأضافت الصحيفة، أن أفضل إجراء يمكن أن تتخذه إدارة بايدن لمحاربة التضخم هو تجميد الإنفاق على كل شيء باستثناء الدفاع وخفض الرسوم الجمركية ووقف الضغط على قطاع الأعمال، لكن هذه النصيحة تتعارض مع أجندة إعادة البناء الديمقراطي. وأمس أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي سجل في الولايات المتحدة مزيدا من التسارع خلال شهر مارس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساسا إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الوضع المرتبط بأوكرانيا. وبلغ التضخم السنوي في شهر مارس الماضي أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8.5% مقابل 7.9% في فبراير الماضي.  المصدر: تاس تابعوا RT على