أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن وزارته بادرت بتنفيذ مشروع استرشادي لتحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة في منطقة هورة عالي، وذلك بالتعاون مع شركة «أورباسير» وبالتنسيق مع شئون الزراعة، مشيرًا إلى أن المختصين بإدارة المخلفات المنزلية استعرضوا تفاصيل المشروع خلال زيارة ميدانية قام بها أعضاء المجلس إلى الموقع. وقال في رد له على مقترح بشأن «استحداث نظام لجمع وتدوير المخلفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني يتضمن آلية جمعها وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة» إنه جاري حاليًا دراسة طرق تحسين المنتج تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي وطرح المبادرة في مشروع استثماري متكامل. واستعرض مجلس أمانة العاصمة في جلسته التي عقدت صباح يوم أمس «الأربعاء» ردودًا أخرى للوزير تتعلق بإحال مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني للتدوير «عالمنا الأخضر» إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لإبداء مرئياتهم بخصوص المقترح، كما تمت إحالة مقترح استثناء طلبات مشروع المدن والقرى «الترميم» من بعض إشتراطات إصدار الرخص إلى الوكالة المساعدة أيضًا، حيث تضمن المقترح الذي صوت المجلس بالموافقة عليه في وقت سابق على تكليف شئون البلديات بتحمل التكلفة المالية المطلوبة على الحالات التي تتطلب إرافًا من مكاتب هندسية والتي تشمل عمليات الهدم الجزئي، تحمل الإضافة والترميم، التدخلات الإنشائية، صب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي. وتضمنت الجلسة عرضًا مرئيًا بشأن التعديلات على قانون البلديات وأبرز التغييرات التي حدثت فيه مقارنة بالقانون القديم، والتي أوضح المستشار القانوني السيد حسن العلوي أنها تغيرات طفيفة، وتضمنت مادة جديدة تنص على أن يكون لموظفي الجهاز التنفيذي بالأمانة أو البلدية الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دوائر اختصاصهم. وخلافًا لما كان مقررًا في جدول الأعمال، بعث المجلس الأعلى للبيئة خطابًا لمجلس أمانة العاصمة يلتمس من خلاله تأجيل تقديم عرض تعريفي عن قانون البيئة الجديد وأبرز التغييرات التي حدثت فيه مقارنة بالقانون القديم ليتسنى للمجلس إعداد ورقة عرض تكون شاملة للتعريف بالقانون الجديد من الناحية القانونية والفنية. وبناءً على تقارير استعرضها رئيس اللجنة الفنية مبارك النعيمي صوت أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة شمال توبلي مجمع 701/‏707/‏711 من خلال التعديل على المخطط المعتمد وإعادة تخطيط بعض العقارات والتعديل على حدود التصنيف المعتمد للمخطط التفصيلي، بالإضافة مقترح تصنيف عقارين في منطقة وسط المنامة - مجمع 315 من عقارين لا يحملان تصنيف معتمد إلى تصنيف مناطق العمارات الاستثمارية أ وذلك أسوة بشريط العقارات المجاورة وبما يتوافق مع المخطط العام للمنطقة، كما هو موضح في الخرائط المرفقة، كما تمت الموافقة على تصنيف عقار منطقة جرداب - مجمع 729 من عقار لا يحمل تصنيف معتمد حسب خرائط التصنيف المعتمدة إلى تصنيف مناطق السكن الخاص ب تماشيًا مع تصنيف العقارات حوله، كما هو موضح في الخرائط المرفقة.