لم تعد فرنسا تضع رحيل الرئيس السوري بشار الاسد شرطا مسبقا لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وذلك سعيا منها للتوصل الى توافق دولي اوسع على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة مع صحيفة "لوبروغريه دو ليون" نشرت السبت ان "مكافحة داعش لن تكون فعالة تماما الا اذا اتحدت كل القوى السورية والاقليمية"، متسائلا "كيف يكون ذلك ممكنا طالما بقي في الرئاسة بشار الاسد الذي ارتكب كل هذه الفظائع ويقف ضده جزء كبير من شعبه؟". ثم اضاف ان الوصول الى "سوريا موحدة يتطلب انتقالا سياسيا. هذا لا يعني ان الاسد يجب ان يرحل قبل الانتقال لكن يجب ان تكون هناك ضمانات للمستقبل". وبعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر بباريس التي اوقعت 130 قتيلا وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية، جعلت فرنسا من الحرب على الارهاب اولويتها وتخلت عن موقفها السابق "لا لبشار ولا لداعش". وتمثل تصريحات فابيوس تطورا جديدا وحساسا في الموقف الفرنسي. وكان فابيوس اشار الخميس الماضي على هامش قمة المناخ، الى احتمال التعاون مع الجيش السوري اذا لم يعد الرئيس الاسد قائده. وقال حينها "من غير الممكن العمل مع الجيش السوري طالما ان الاسد على رأسه. لكن انطلاقا من اللحظة التي يكون فيها انتقال سياسي ولا يكون بشار قائدا للجيش، يمكننا العمل مع ما سيكون الجيش السوري، لكن في اطار عملية انتقال سياسي جارية". واضاف فابيوس في تصريحاته السبت "ان تجارب العقود الماضية سواء في العراق او افغانستان، اظهرت ان قوات غربية تنشر على الارض سريعا ما ينظر اليها كقوة احتلال. (لذلك فان) العمليات يجب ان تقوم بها قوات محلية سورية معتدلة، عربية، كردية، وعند الضرورة بالتنسيق مع الجيش السوري، وهذا غير ممكن دون عملية انتقالية سياسية". ويرى المحلل حسني عبيدي الذي يراس مركز ابحاث مقره سويسرا، ان التصريحات الاخيرة تعكس "منعطفا جديدا في الموقف الفرنسي". واضاف "يتضح يوما بعد يوم فشل غارات التحالف على تنظيم الدولة الاسلامية ولذلك بدأ منعطف" في الموقف. وتابع عبيدي "كما ان الفرنسيين يريدون طمانة الروس الذين يدعمون بشار من خلال اظهار ان موقفهم ليس عقائديا. فرنسا تريد تحالفا كبيرا وبالتالي فهي تتخلى عن اشتراط رحيل فوري لبشار" الاسد.