واصلت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان تضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بهدف منعهم من توزيع المساعدات العينية والنقدية على الفقراء الذين زادت أعدادهم إلى أرقام غير مسبوقة بسبب توقف الرواتب وانحسار سبل العيش. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية وأخرى حقوقية في صنعاء بأن الجماعة منعت طيلة الأيام الماضية عدداً من رجال الأعمال ونحو 18 مبادرة شبابية تطوعية من توزيع المساعدات النقدية والعينية التي جرت العادة على توزيعها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة. وقالت المصادر إن الجماعة ألزمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها مؤسستي حيدر فاهم وهائل سعيد التجاريتين وجمعيات وتجاراً آخرين بعدم توزيع أي صدقات أو مساعدات للفقراء هذا العام والاكتفاء بتوريدها لصالح هيئة الزكاة وهي الكيان الحوثي الذي تم استحداثه للتحكم في أموال الصدقات. وتقدر المصادر أن منع الانقلابيين لبيوت تجارية كبرى في اليمن من توزيع المعونات حرم في رمضان الجاري أزيد من 150 ألف أسرة يمنية فقيرة قابعة تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى من الحصول على مساعدات. وعلى الصعيد ذاته، شكت أٌسر فقيرة في صنعاء من حرمانها وأطفالها من الحصول على معونات بسبب المنع الحوثي للتجار وغيرهم من توزيعها لهم ولغيرهم من الأسر المتعففة. ويقول السكان في صنعاء إن الهدف من وراء منع الانقلابيين لأعمال الخير في رمضان هو من أجل الاستحواذ على أكبر كمية من المواد الغذائية والمبالغ المخصصة لهم واحتكار آلية توزيعها وحصرها على الموالين عقائدياً للجماعة، خصوصاً المنحدرين من صعدة (معقل الميليشيات). وحملت بعض الأسر في صنعاء الجماعة مسؤولية حرمانها وذويها من الحصول على المساعدات وما تعانيه في الوقت الحالي من أوضاع متدهورة جراء استمرار سياسات التجويع والنهب والمصادرة الحوثية التي أثرت على كافة مناحي الحياة المعيشية. وشكا السكان في العاصمة صنعاء من إيقاف الجماعة بشكل متعمد لسلال غذائية ومساعدات متنوعة كانت تصلهم مطلع كل رمضان من مؤسستي «فاهم» و«هائل سعيد» ومن تجار ومبادرات تطوعية أخرى. وعلى صعيد إيقاف الانقلابيين لأعمال التطوع، أفصح شبان متطوعون عن تعرضهم منذ مطلع رمضان لسلسلة مضايقات وعمليات مصادرة حوثية هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري بنطاق العاصمة إلا تحت نظر وإشراف المؤسسات الحوثية. وذكرت عاملة بفريق تطوعي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفي الجماعة برفقة مسلحين منعوا منتصف الأسبوع الماضي فريقهم الشبابي من توزيع مواد غذائية ومالية لنحو 60 أسرة متعففة بحي السنينة الشعبي الواقع بنطاق مديرية معين في العاصمة صنعاء. وقالت المتطوعة، التي طلبت حجب اسمها لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات بررت ممارساتها تلك التي تندرج بسياق التضييق الحوثي المستمر للأعمال الإنسانية والخيرية بأن تلك المساعدات تعد «مشبوهة» ولا تخضع لأي رقابة. وأفادت بأن الانقلابيين اشترطوا على الطاقم الذي تعمل معه تسليم بقية المساعدات والمبالغ إما إلى هيئة الزكاة الحوثية أو إلى المجلس الأعلى المخول بالتحكم في المساعدات لإعادة النظر في طريقة توزيعها. وأكدت المتطوعة أن مشرفي الجماعة توعدوا فريقها بالاعتقال والسجن في حال استمروا في عملية توزيع المساعدات على الفقراء. وأشارت إلى أنها وعدداً من زملائها المتطوعين كانوا قد شرعوا مطلع رمضان بحملة واسعة لتأمين مساعدات نقدية ومواد غذائية متنوعة للكثير من الأسر ممن ضاق بهم الحال نتيجة الظروف الحالية التي أوجدها الانقلاب الحوثي. وفي صنعاء نفسها، قال إبراهيم الأكوع إن والده تعود توزيع صدقات في رمضان نقدية أو عينية للفقراء والأيتام الذين تعودوا على المجيء إلى منزلهم، غير أن دوريتين من عساكر الحوثيين بقيادة المدعو إبراهيم الكبسي حضرت إلى المكان ومنعت النساء من تسلم الصدقات وملابس الأطفال. وأوضح الأكوع في منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلحين الحوثين طالبوا بالحصول على ترخيص للقيام بهذا العمل أو تسليم الصدقات لهم، ولكن أسرته ردت بالرفض وتعهدت بتوزيع الصدقات وتوصيلها إلى بيوت المسجلين لديها.