كشف اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض، الأسبوع الماضي، بعنوان (صناديق الاستثمار العقارية ودورها في السوق العقارية) أن حجم صناديق الاستثمار العقارية بنهاية 2021م وصل نحو (140) مليار ريال، وأبان نادر العمري عضو اللجنة العقارية أن ظهور الصناديق العقارية جاء كامتداد طبيعي لتطور أسواق المال مؤكداً تطور هذا المنتج الاستثماري وتقبل السوق له وتوقع العمري أن تقود هذه الصناديق عجلة التنمية في القطاع العقاري لأسباب عدة منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي. كما أكد على أن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل لدى مدير الصندوق وخبراته التراكمية والعلاقات التكاملية مع مختلف الجهات ذات العلاقة والرشاقة في اتخاذ القرارات الملائمة. ومن جانبه، أكد أوضح سلطان القصير رئيس الاستثمارات البديلة في شركة الإنماء للاستثمار أن حجم طرح أصول صناديق الاستثمار العقارية يبلغ (100) مليار ريال، مُبيناً أن فكرة صناديق الاستثمار العقارية تقوم على توظيف الأموال وأنها من ناحية تنظيمية تنقسم إلى صناديق طرح خاص وعام وصناديق الريت. وأبان سلطان القصير أن صناديق الطرح العام ليست منتشرة وهي أقل عدداً وحجمها المالي يصل إلى (8) مليارات ريال موضحا أنها لم يشهد ارتفاعا منذ (5) سنوات، وبالنسبة لصناديق الريت أشار إلى أنها هي والصناديق العقارية الخاصة تشهد ارتفاعا حيث أن حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه والمقدرة (140) مليارا لاتزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق العقاري السعودي ككل والذي يصل إلى (2-3) ترليونات ريال.