أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد أن فريق العمل في مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور انتهى من إعادة تقييم جميع الوظائف المعتمدة بالجهات الحكومية بالخدمة المدنية وفق نظام تقييم الوظائف الجديد، ووضع مشروع جدول عام للرواتب والأجور. وأوضح أن عملية تسكين الموظفين بالهياكل التنظيمية في كل من هيئة شؤون الإعلام وجامعة البحرين.. تتم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هيكل هيئة تنظيم سوق العمل في مراحله الأخيرة ومن ثم سيرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه. وأضاف خلال حديثه لـ الأيام بأنه يتم العمل حالياً على استحداث نظام جديد للمكافآت والحوافز والعلاوات والمزايا الوظيفية الاخرى يتوافق مع نظام إدارة الأداء الحكومي، الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، وسيتم بعد الانتهاء منه تطبيقه بصورة تجريبية على عدد من التنظيمات الادارية الحكومية بغرض التأكد من ضمان تطبيق المشروع بشكل كامل بصورة سلسة. وفيما يتعلق بنظام إدارة الاداء الوظيفي أداء والذي يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014، أكد الزايد بأنه تم تفعيل الربط الإلكتروني للعلاوة الدورية بالنظام، اعتبارا من شهر يناير من العام القادم 2016، وشدد بأنه لن تمرر العلاوة الدورية السنوية للموظف الذي لم يتم تقييمه، أو تم تقييمه وكان مستوى أدائه أقل من مرض في دورة التقييم للعام الحالي 2015. وبشأن الحوافز والمكافآت التشجيعية لموظفي الجهات الحكومية الممنوحة منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنها بلغت 3607 مكافأة، وأكد بأن الديوان يقوم بصورة مستمرة بإعداد الدراسات حول سياسات وإجراءات العلاوات والتعويضات والمكافآت المعمول بها في الخدمة المدنية، ويسعى لتقييم الأنظمة وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات العمل في الجهات الحكومية وأوضاع الموظفين في الخدمة المدنية. وفيما يلي نص اللقاء كاملاً.. ] بدايةً.. بعد دمج عدد من الهيئات الحكومية مؤخراً واستحداث وزارة شؤون الشباب والرياضة، أين وصلتم فيما يتعلق بهندسة الهياكل التنظيمية الجديدة لتلك الجهات؟ كما تعلم، فقد صدر مرسومٌ ملكي ينص على الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الشباب والرياضة قبل أيام، إذ أنه فور إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ودمجها بالوزارة الجديدة، تقدّم الوزير بتصوّر للهيكل التنظيمي وبدأ العمل فيه ورفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. أما بالنسبة لبقية الجهات الحكومية، فإن العمل يجري عليها في الوقت الحالي وقريباً يتم الانتهاء منهم بحسب الإجراءات المتبعة، علماً بأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم سوق العمل أوشك على الانتهاء ومن المقرر رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وأود الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي لكل من جامعة البحرين وهيئة شؤون الإعلام، يمرّ حالياً بمرحلة تسكين الموظفين بحسب درجاتهم المقررة في الهيكل، وذلك بعد أن انضما كلاهما لنظام هورايزون. ] كان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أعلن أن ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية بصدد الانتهاء من مراجعة هياكل الرواتب والأجور المعمول بها وإعداد جدول موحد الرواتب الوظائف الحكومية من خلال مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية، فأين وصلتم في هذا المشروع؟ يعد مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور أحد المبادرات الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية الذي يهدف إلى تطوير هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية وتبني نظام حديث متطور لتقييم الوظائف، يتضمن دمج جداول الرواتب المعمول بها حاليا في الخدمة المدنية وعددها ثمانية جداول بالإضافة الى جداول الرواتب الخاصة بالهيئات الحكومية التي تم ضمها لتكون تحت مظلة الخدمة المدنية في جدول رواتب واحد شامل يغطي جميع الوظائف المعتمدة في الجهات الحكومية وذلك من خلال مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية بالتنسيق إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية. وقد انتهى فريق العمل بالمشروع من إعادة تقييم جميع الوظائف المعتمدة بالجهات الحكومية بالخدمة المدنية وفق نظام تقييم الوظائف الجديد ووضع مشروع جدول عام للرواتب والاجور، ويتم العمل حاليا على استحداث نظام جديد للمكافآت والحوافز والعلاوات والمزايا الوظيفية الاخرى يتوافق مع نظام إدارة الاداء الحكومي الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وسيتم بعد الانتهاء منه تطبيقه بصورة تجريبية على عدد من التنظيمات الادارية الحكومية بغرض التأكد من ضمان تطبيق المشروع بشكل كامل بصورة سليمة وسلسة بعد اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء الموقر. ] من المعروف أن رواتب الموظفين في الدولة لها النصيب الأكبر من الميزانية العامة، ما هي الجهات الحكومية الأعلى صرفاً لرواتب موظفيها من الميزانية؟ أعلى الجهات الحكومية من حيث ميزانية الرواتب الأساسية للموظفين التابعين لها هي الوزارات الخدمية التي يتواجد بها العدد الأكبر من القوى العاملة مثل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالنظر إلى المهام والمسؤوليات وطبيعة عمل هذه الوزارات فإنه يتبين توافق هذه النسب مع اهتمام الدولة الرئيسي بالجانب التعليمي والصحي والخدماتي ومشاريع البنية التحتية، علماً بأن رواتب موظفي الدولة تكون ضمن ميزانية الباب الأول من الميزانية العامة المعتمدة للدولة. ] فيما يتعلق بالمكافآت التشجيعية، كم بلغ مجموع الحوافز والمكافآت خلال النصف الأول من العام الجاري، وهل تمنح المكافآت المادية منها من ميزانية المؤسسة؟ وكم تمثل النسبة المخصصة لها من إجمالي ميزانية المؤسسة؟ بلغ مجموع الحوافز والمكافآت التشجيعية لموظفي الجهات الحكومية الممنوحة خلال النصف الاول للعام الجاري 3607 مكافآت حتى شهر سبتمبر 2015، وتمنح من ميزانية الجهة الحكومية. ] إلى أين وصل العمل في مشروع أداء وما هو تقييمكم للمرحلة السابقة والحالية؟ إن نظام إدارة الاداء الوظيفي أداء يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014، ويؤكد النظام على تبني مفهوم إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي عبر أهداف واضحة ومحددة واستراتيجيات مدروسة تسعى الى تحويل القيادة الإدارية الى قيادة استراتيجية تعتمد على أسلوب الكفاءة في إدارة الموارد البشرية والى ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمساواة بين جميع الموظفين، وان التطبيق الفعلي للنظام سيكون على عدد من المراحل الأساسية خلال اربع سنوات عبر آلية محددة في كل مرحلة حيث ركزت المرحلة الأولى في عام 2014 على التسويق والتعريف بالنظام عبر التغيير التدريجي في منهجية ادارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية بتطبيق النظام بفاعلية ومن خلال نشر الوعي في كل المؤسسات الحكومية مع التركيز على مبدأ الإدارة بالأهداف وأهمية مؤشرات الأداء في ادارة الأداء الوظيفي والتركيز على تدريب وتهيئة المعنيين والمسؤولين بالجهات الحكومية على أساسيات النظام. وقد تطرقت مرحلة التمكين في عام 2015 الى مشاركة جميع الأطراف المعنية في فهم التغيرات وتأثير التغيرات المستقبلية في تقييم أداء الموظفين، حيث تم تشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لنقل المعرفة العملية لهم لتمكينهم لإدارة النظام في الجهات الحكومية. ولضمان تطبيق النظام بمصداقية وموضوعية ومطابقة شروط وضوابط التقييم المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية تم تشكيل لجان مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء في الجهات الحكومية للنظر في نتائج تقييم الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز والحاصلين على تقدير ضعيف لغرض التحقق من مدى استحقاقهم لتلك النتائج واعتمادها. كما تم تحديد سقف النسب لعام 2015 لتوزيع النتائج الإجمالية لتقييم اداء الموظفين في نظام إدارة الاداء الوظيفي بحيث لا يتجاوز تقدير (ممتاز) 30% وتقدير (ضعيف) 3 % من حجم القوى العاملة بالجهات الحكومية. كما تم ربط دورة التقييم بالسنة المالية بدءا من العام 2015 لتكون من (يناير-ديسمبر) بدلا من (سبتمبر-أغسطس)، وتم تفعيل الربط الإلكتروني للعلاوة الدورية بنظام إدارة الأداء الوظيفي وعلية فإنه اعتبارا من يناير العام القادم 2016 لن تمرر العلاوة الدورية السنوية للموظف الذي لم يتم تقييمه أو تم تقييمه وكان مستوى أدائه أقل من مرض في دورة التقييم للعام الحالي 2015، ونؤكد أن العمل جار على استكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أنشطة تدريبية مفصلة في مجال صياغة الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والفردية ومؤشرات الأداء واختيار القدرات السلوكية المناسبة لجميع المسؤولين ورؤساء الأقسام في الأجهزة الحكومية واستكمال متطلبات تفعيل نظام آلي جديد يتناسب مع متطلبات نظام أداء وربط النظام بصورة كاملة بالحوافز والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب في الأجهزة الحكومية. وقد كانت أبرز التحديات التكيف مع متطلبات التغير والاستعداد للتعامل مع التغير في ضوء الشخصيات المختلفة على حسب الفئة العمرية والتركيز على التحفيز وتشجيع الافكار البناءة وتعميق الحوار البناء والتشاور بين المسؤول المباشر والموظف لتعزيز ثقافة إدارة الأداء الوظيفي وتحديد مبادئ تقييم موحّدة، وصعوبة التزام الجهات الحكومية بتطبيق النظام بواقعية وتقييم الموظف بموضوعية لضمان تحقيق النتائج المتعلقة بالترقية، الحوافز، المكافآت، التدريب والتطوير والمساءلة والتأديب، وسيكون من الضروري الاستمرار بترسيخ الوعي بأهمية تقييم الاداء في العمل بين الموظفين في الوظائف الإشرافية وغير الإشرافية واستيعاب عوامل التغير القادمة وتقليل المقاومة في تغيير معايير التقييم الوظيفي بما يواكب الأنظمة المتقدمة لضمان الحصول على النتائج المرجوة. ] يقدم الديوان عدداً من الدراسات لتطوير أنظمة وبرامج الأجور والتعويضات والمكافآت وغيرها من المزايا الوظيفية، فعم تمخضت تلك الدراسات خلال النصف الأول من العام الجاري، وكم عددها؟ يقوم ديوان الخدمة المدنية وبصورة مستمرة بإعداد الدراسات حول سياسات وإجراءات العلاوات والتعويضات والمكافآت المعمول بها في الخدمة المدنية، ويسعى الديوان لتقييم الأنظمة وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات العمل في الجهات الحكومية وأوضاع الموظفين في الخدمة المدنية حيث قام الديوان على سبيل المثال بمراجعة وتطوير سياسة بدل الندب وإصدار التعليمات التي تنظم قواعد وإجراءات منح هذا البدل وبخاصة عند الندب لوظائف بنفس المستوى الوظيفي. كما تم دراسة منح علاوة التراخيص الجوية لموظفي إدارة سلامة الطيران بشئون الطيران المدني بما يساهم في جذب استقطاب الكوادر المؤهلة والمتميزة لشغل هذه الوظائف الهامة والحساسة لعمليات الطيران، وأيضا دراسة كيفية ومدى فاعلية تحريك الإجازات الرسمية التي تقع خلال الأسبوع وغيرها من الدراسات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في الخدمة المدنية. ] كم يبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي الممنوحين للإجازات لتقديم الاختبارات؟ يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الممنوحين لإجازة اختبار براتب خلال العام الجاري، 1054 موظفًا.