مخاوف من كارثة بيئية جنوب تونس بسبب غرق سفينة الوقود تونس - انطلقت عمليات الغوص لتفقّد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية، في سياق المحاولات الرامية إلى تجنيب محافظة قابس كارثة بيئية. وكانت السفينة الغارقة “كسيلو”، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن لم تتمكن من مواصلة مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. لكن تسربت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى غرقها. وأثار غرقها مخاوف من إمكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بالقازوال (الديزل)، وهو ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس (جنوب - شرق). وأعلنت وزارة البيئة في بيان “انطلاق عمليات الغوص قصد معاينة وضعية السفينة” ونشرت مقطع فيديو يظهر خروج فريق من الغواصين المصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس. وتسرب الوقود يعني كارثة جديدة ستضاف إلى ما تعانيه المنطقة بيئيا؛ إذ يوجد فيها مجمع كيميائي لطالما أثار تشكيات واحتجاجات من قبل الأهالي. وقال الخبير في مجال البيئة عادل الهنتاتي إن “تسرب الوقود من هذه السفينة المنكوبة يعني مباشرة كارثة بيئية على كل الأصعدة”، وخاصة على مستوى الثروة السمكية في الجهة وعلى المستوى السياحي. وتابع الهنتاتي أن “الخوف متأت أيضا من أن الباخرة عمرها 48 سنة؛ إذ تمت صناعتها في 1977، وهي هشة لذلك غرقت، وبالتالي فإن المخاطر عالية في هذا الصدد حيث أن هناك إمكانية لخروج بقع زيتية، لكن الجيش الوطني له خبرة في هذا المجال”. وشدد على أن “تسرب بقع زيتية أو وقود من الباخرة سيكون مصيبة على السياحة في المنطقة والوضع البيئي برمته باعتبار أن المحافظة تشهد وضعا بيئيا هشاً جراء الأنشطة الاقتصادية هناك. على تونس أن تبذل كل ما في وسعها لمنع أي قطرة زيت أو نفط من التسرب من هذه السفينة” ويواجه ساحل قابس في جنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات، حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر. وأكدت وزارة الدفاع في بيان أصدرته أن البحرية التونسية ستتدخل، مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري، وتجنبا لكارثة بيئية بحرية. ولفتت الوزارة إلى أنه “على إثر غرق الباخرة التجارية ‘إكسيلو’ بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد تولى جيش البحر الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة وأكدت أنه “تم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة، والتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة التي عبّرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازوال إلى البحر، تجنبا لكارثة بيئية بحرية”. ويأتي ذلك فيما ألمحت أطراف سياسية تونسية إلى أن الحادثة التي جدت قد تكون ذات “دوافع إجرامية” في علاقة بتهريب الوقود.  ورجّح مبروك كورشيد رئيس حزب الراية الوطنية إمكانية أن تكون دوافع غرق السفينة الغينية بخليج قابس إجرامية وأن تكون وثائقها مزوّرة، مشيرا إلى ظاهرة تهريب النفط الليبي إلى مالطا وإيطاليا. وكتب كورشيد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “تهريب النفط الليبي ظاهرة متفشية في البحر المتوسط، خاصة إلى مالطا وإيطاليا”. وأضاف “السفينة الجانحة في خليج قابس لن تكون خارج هذا السياق، كما أن دوافع غرقها قد تكون إجرامية ووثائقها على الأغلب مزورة”، متابعا “سنكتشف فى آخر المطاف أنّ الغُنم لمالطا والتعويض لتركيا والضرر لتونس”. وأعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ضياع وثيقة مهمة من على متن السفينة، مشددة على أن بلادها ستطلب تعويضات في حال سجلت تونس خسائر في علاقة بهذا الحادث.