وجه المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية بتمديد مدد العقود مع الشركات المنفذة للمشاريع البلدية في حال إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وذلك استجابة لكثرة شكاوى المقاولين من تأخر صرف مستحقاتهم. وأشار وزير البلديات في تعميم وجهه للأمانات والبلديات في المملكة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إلى المادة الـ52 الفقرة (ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أن للوزير المختص تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. وأضاف أن توجيه المختصين في كل أمانة وبلدية في تطبيق ما ورد بالفقرة، نظرا لكثرة شكاوى المقاولين من تأخر صرف مستحقاتهم وطلبهم الإعفاء من الغرامات المترتبة على المشاريع التي يقومون بها، ولا سيما أن العمل بتمديد مدة المشاريع، وفقا لتلك المادة سيسهم في إنجاز تلك المشاريع والحد من تعثرها. واشترطت الأمانات والبلديات على المقاولين الراغبين في تمديد مدة العقد لعدم توفر السيولة بأن تكون المدة المطلوبة متناسبة مع قيمة الأعمال المنجزة والمتأخر صرفها، مقارنة بمدة وقيمة المشروع، وكذلك إرفاق صورة من العقد ومحضر تسليم الموقع والمستخلصات المتأخر صرفها، موضحا بها قيمة ورقم المستخلص وتاريخ إحالتها للإدارة المالية بالأمانة. وكشفت مصادر لـ"الاقتصادية" أن قيمة المستخلصات المالية المتأخرة للشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع البلدية في منطقة حائل خلال عام 1437/1436 بلغت ما يقارب 500 مليون ريال توقف على أثرها عديد من المشاريع في المنطقة. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعميما لجميع الأمانات والوكالات والإدارات العامة، بالتأكيد على الجهات التابعة لها وبلدياتها الفرعية، ضرورة أن تشمل المخططات الهندسية للمساجد مخارج للطوارئ وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك قبل إصدار رخص البناء للمساجد. وتضمنت توجيهات الوزارة للأمانات، ضرورة وقوع المدخل الرئيس للمساجد على واجهة الطريق الرئيس، مع ترك مساحة كافية أمام المساجد لاستيعاب أعداد المصلين الخارجين عقب انتهاء صلواتهم، وتوفير فناء مفتوح أمام المسجد لاستيعاب أعداد المصلين حال ازدياد عددهم، منعاً للتكدس داخل المسجد، وتيسيرا لعملية الخروج، وتوفير مواقف سطحية للسيارات بالقرب من المساجد، مع مراعاة توفير الاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة. وأشارت الوزارة إلى ما يتضمنه كود البناء السعودي من مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد، تضمنت الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات والمعايير التصميمية، التي تؤمن السلامة والاستدامة وجودة الأداء في المباني والمنشآت. ويأتي صدور هذا التعميم في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على توفير متطلبات السلامة داخل دور العبادة من الجوامع والمساجد في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.