أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع مسوغات دفع مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين للقطاع البلدي في الربع الثالث من العام المالي الحالي المنتهي في 31 أيلول (سبتمبر) الماضي، عبر آلية جديدة استحدثتها الوزارة ووزارة المالية لتسجيل العقود وصرف المستخلصات، من خلال منصة «اعتماد». وبلغت نسبة انجاز تسجيل العقود على المنصة 98.88 في المئة، فيما بلغت نسبة إنجاز أوامر الدفع الجديدة 96.50 في المئة، فيما بلغت قيمة المنصرف عبر هذه المنصة 1.5 بليون ريال سعودي. ونظمت مكتب تحقيق الأهداف في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع منصة «اعتماد» (الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية)، ورشة عمل بعنوان: «تسجيل العقود وصرف المستخلصات المالية للقطاع البلدي على منصة اعتماد»، لتدريب المختصين في الوزارة والأمانات على الإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة، وتجويد الأداء عبر هذه المنصة. وأوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، أن الورشة جاءت بعد تأسيس غرفة عمليات، تضم مركز المعلومات البلدية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للميزانية في الوزارة، ومختصين من وزارة المالية من منسوبي وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة الشؤون المالية والحسابات، والرقابة المالية، ومنصة «اعتماد»، لإتمام التعاملات المالية للوزارة إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية (اعتماد)، والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين من دون أي تأخر. وأشار المحمدي إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً إلى جميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، بتكليف خمسة مختصين من الإدارة المالية في الأمانة والموازنة وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات لمدة شهر، للمشاركة في غرفة العمليات التي تم تشكيلها أخيراً، تماشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على توجيه الوزارات للأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية والأعمال. ولفت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين، من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، وتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وسعي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية والمتطلبات على كل الأطراف المعنية، مثل الموردين والمتعهدين والمقاولين، وتوفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أشاد خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة، بحماس المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها، لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها عبر منصة «اعتماد» (المنصة الإلكترونية للخدمات المالية) خلال مدة الدورات، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث المنتهي في 31 أيلول (سبتمبر) الماضي. من جانبه، أوضح مدير مكتب الرؤية في الوزارة المهندس عبدالله القحطاني، أن هذه الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لمعالجة العوائق الفنية والتقنية والإدارية وكل ما من شأنه تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين، انفاذاً للأمر السامي الكريم الذي يقضي بإيقاف التعامل الورقي في الإجراءات المالية والأعمال. وأضاف القحطاني أنه شارك في الورشة التي استغرقت شهراً كاملاً، مختصين في الوزارة والأمانات كافة على مستوى المملكة؛ إذ بلغ العدد الإجمالي للمتدربين 78 متدرباً، إضافة إلى 150 موظفاً شاركوا في خمس دورات، أشرف عليها فريق متخصص من الوزارة، إضافة إلى مشاركة كل من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للميزانية، وإدارة الموارد البشرية، ومركز المعلومات البلدية، وفريق آخر من وزارة المالية. ونوّه المشاركون في الورشة بأهمية اكتساب المعرفة وضرورة التطبيق والتدريب الفعلي على كل ما يتعلق في منصة «اعتماد»، ودقة المعلومات ومراجعة العقود والمستخلصات قبل رفعها على المنصة تضمن جودة العمل، مؤكدين أن الورشة تدعم المركزية المؤسسية وأن وجود أمانات المناطق كافة والوزارة في مكان واحد يسهل إنجاز الأعمال ويوفر الوقت والجهد، كما ان وجود وإشراف فريق منصة «اعتماد» أسهم في تذليل العقبات وحل العوائق الطارئة، وأن حصر العقود ومتابعة أوامر الدفع بشكل مستمر ينظم العمل اليومي، ويضمن إنجازه بجودة عالية، مشيرين إلى أن بيئة العمل الإيجابية وروح الفريق الواحد أسهم في إ نجاح هذه الورشة وتحقيق الهدف منها. وأوصت الورشة بتحفيز الموظفين على إنهاء التعامل الورقي والتزام التعامل الإلكتروني مع المنصة وتأسيس غرفة عمليات في كل أمانة لإنجاز الأعمال من طريق منصة «اعتماد»، واستمرار غرفة العمليات الموجودة في الوزارة. وأشارت الورشة إلى تحقق أحد أهداف التحول الوطني لتسهيل إجراءات صرف مستحقات القطاع الخاص في وقتها إلكتروني، ما سيكون له الأثر الكبير على تنمية المدن وخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.