علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تبحث حالياً التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتقديم عدد من التسهيلات للشركات والمؤسسات التي تقدم برامج خاصة بالتنمية المجتمعية، وتساعد وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية أطياف المجتمع من المحتاجين والمعوزين، باختلاف فئاتهم بشكل استراتيجي طويل الأمد. وأضافت المصادر، أن التسهيلات تضمنت الإعفاءات من بعض الرسوم الجمركية، الإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستقدام، تسهيل تحول الكيان الاقتصادي من مؤسسة إلى شركة، فضلا عن منح الكيانات الاقتصادية المُفعلة لبرامج المسؤولية الاجتماعية أولوية في الدخول للمناقصات للحصول على العقود الحكومية. وأوضحت، أنه لا يمكن فرض قانون يُلزم الشركات في المملكة القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، إذ إن المسؤولية الاجتماعية بتعريفها العالمي تقدم بشكل تتطوعي، أو تحت ضغط من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية أو المعنية بالبيئة، لذلك فإن القطاع الخاص بحاجة إلى إعطائه حزمة من المحفزات والمغريات نظير قيامهم بالمسؤوليات المجتمعية بعيداً عن أسلوب الضغط. وتابعت: "وزارة الشؤون الاجتماعية بمعية وزارة التجارة والصناعة تعملان على تقديم مجموعة من الحوافز المغرية لتسهيل عملية تقديم المساعدات المجتمعية على شكل برامج طويلة المدى، وسيعلن عنها في حينها. ووفقاً للمصادر، فإن ضمن البرامج التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها لتحقيق رؤيتها التنموية في المستقبل القريب، تفعيل دور القطاعين العام والخاص ليعملا سوياً في تنمية المجتمع. ودعت المصادر، مؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة المشاركة بما لا يقل عن 1-2 في المائة من أرباحهم السنوية في أعمال التنمية الاجتماعية، بحسب المعدلات العالمية ، خاصة أن الواقع في المملكة يشير إلى أن شركات القطاع الخاص لا تحقق هذا الرقم، وحتى لا تنفذ برامج بشكل ذي بعد استراتيجي منتظم، ضمن رؤية طويلة المدى، على غرار الرؤى الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التي يضعونها لشركاتهم. وأشارت المصادر إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن أعداد الجمعيات الخيرية يصل إلى 700 جمعية، و200 مؤسسة خاصة، و190 جمعية تعاونية على مستوى المملكة تمثل أذرعة وأدوات من المفترض أن تحقق أثرا في المجتمع، في ظل المؤشرات التي تؤكد وجود فجوة بين الدور المطلوب من القطاع الخاص وما يقدمه فعلياً في المجتمع. وحول دعاوى عدد من الاقتصاديين بأن توجه أموال الزكاة إلى المشاريع التنموية والخدمية التي توفر الوظائف والأعمال وتحول الفئة المُستفيدة من الضمان الاجتماعي، من أشخاص فقراء مُستحقين لأموال الزكاة إلى أشخاص منتجين، قالت المصادر إنه لا يمكن تطبيق تلك الدعاوى بشكل كامل في ظل وجود بعض من شرائح المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية، مبيناً أن أفضل مصدر لهم هي أموال الزكاة، رغم توجه الوزارة من الرعاية إلى التنمية. ووصف المصدر زيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشكل سنوي، بنسب لا تقل عن 12 في المائة، بالأمر الجيد، إذ تشير تلك الزيادة إلى قدرة الوزارة على الوصول إلى المحتاجين في المجتمع بشكل أكبر سنوياً. وبين أن هذه الظاهرة عالمية وطبيعية إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن الفقراء في العالم يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غنى، وبالتالي تتسع الفجوة بين الطبقتين، والوزارة تحاول مقاومة ذلك عن طريق عمل البرامج التنموية لهذه الشريحة من المجتمع.