صوت البرلمان اليوناني في ساعة متأخرة البارحة، على موازنة العام المقبل التي يعتزم أوكليد تساكالوتوس، وزير المالية ضغط نفقاتها بمبلغ 5.7 مليار يورو، إضافة إلى رفع نسب الضرائب والرسوم. وبحسب "الألمانية"، فقد توقعت وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد اليوناني في العام الحالي انكماشا بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، لكن صحيفة "كاثميريني" اليونانية نقلت عن تقرير للمالية، أن الاقتصاد أثبت خلال الفترة الأخيرة أنه أكثرا استقرارا مما كان متوقعا، كما أن الآثار الأولية للإصلاحات المطبقة بدأت في الظهور. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان في العام الحالي 175.6 مليار يورو، وسيبلغ حجم الديون السيادية 315.5 مليار يورو أي ما يعادل 180.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتنص معايير استقرار اليورو على ألا تزيد نسبة الدين العام على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وانكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم المصارف. وأشارت بيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 في المائة مقارنة بالربع الثاني، ونزلت الصادرات 7.1 في المائة، فيما تراجع إنفاق المستهلكين 1 في المائة، بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 في المائة في التخفيف من حدة الركود. وتتوقع الحكومة اليونانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في 2015، وبنسبة 1.3 في المائة العام المقبل.