أكد مستهلكون أن فروق الأسعار بين معارض السيارات والوكلاء وراء الزيادة الحالية، وتأخير تسليم حجوزاتهم بحجة عدم وصول السيارات، وطالبوا بتدخل الجهات المعنية للتحقيق في حجز السيارة بسعر محدد، بينما يرتفع عند الاستلام من المعرض إلى الضعف، إضافة لطول وقت الحجز الذي قد يصل إلى سنة كاملة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية، هاني العفالق، أن المستهلك السعودي أصبح أكثر وعيا ويلاحظ الفرق بين الأسعار عن طريق البحث لمعرفة الحقيقة وراء أسباب زيادة أرباح الوكيل عن سعر المعرض، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات سواء من الوكلاء أو المعارض، إلى نقص المعروض بالسوق من جهة، وارتفاع الطلب من جهة أخرى، فضلا عن أن تداعيات أزمة كورونا ما زالت مستمرة، لا سيما في أسعار شحن السيارات، ما يقلص عدد السيارات بالسوق وبالتالي زيادة الأسعار. وقال العفالق: إن الوكيل لا يرفع الأسعار لزيادة أرباحه، بل يتأثر بعدة عوامل مؤثرة على سوق السيارات، مثل شح المعروض، وزيادة التكلفة، وارتفاع أسعار الشحن الذي بلغت الضعف.وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي اشتكوا من ارتفاع أسعار السيارات لدى المعارض والوكلاء بالمملكة بشكل مبالغ، إذ يتم تأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصول السيارات، مطالبين بتدخل الجهات المعنية.إلى ذلك يترقب المستهلكون تحقيقات التجارة مع الوكلاء بشأن ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة.وكانت "التجارة" قد أعلنت عن التحقيق فيما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها. وقال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة تعمل حاليا على تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، كما ستتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.وشددت الوزارة على أنها ستقوم بتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت، مؤكدة إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.