ارتفاع الأسعار ونقص المعروض يعرقلان انتشار «السيارات الكهربائية» في أسواق الإمارات

  • 12/4/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

شكا مستهلكون من نقص في توافر السيارات الكهربائية بمنافذ وكالات مختلفة في أسواق الدولة، إضافة إلى ارتفاعات سعرية كبيرة للمتاح من تلك السيارات، لافتين إلى أن تلك التحديات تعوق زيادة الطلب عليها، رغم أهمية تلك السيارات، خصوصاً مع الحوافز المطروحة أخيراً في دبي وإمارات مختلفة لتشجيع استخدامها. رغم الفوائد المتعددة للسيارات الكهربائية إلا أن الوعي بها وانتشارها بشكل كافٍ يحتاجان إلى بعض الوقت. ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية لها، نقصاً في المعروض من السيارات الكهربائية بوكالات مختلفة، وأكد مديرون بوكالات للسيارات أن عدم توافر تلك السيارات يرجع إلى أنها بمثابة مفهوم جديد لدى المستهلكين، ومازال الوعي بها في مراحله الأولى، ما يجعل بعض الوكالات تعتمد بشكل أكبر على توفير سيارات هجينة أو «هايبرد»، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار المتوافر من تلك السيارات يعود إلى ارتفاع كلفتها عالمياً. سيارة كهربائية وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد حسن، إنه فوجئ عند توجهه لشراء سيارة كهربائية أخيراً بوجود نقص في المتوافر من موديلاتها بأسواق الدولة، مع ارتفاع أسعار المتاح منها بنسب كبيرة مقارنة بأسعار السيارات العادية التي تعتمد على التزود بالوقود التقليدي، إذ بلغ سعر إحدى السيارات الكهربائية ما يقارب 190 ألف درهم، لافتاً إلى أن تلك التحديات منعته من شراء سيارة كهربائية. وأضاف المستهلك، علاء محمود، أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة تعاني من نقص في توافر موديلاتها، بما لا يتيح تنوعاً أمام المستهلكين للشراء، مبيناً أنه عندما قرر شراء سيارة كهربائية للاستفادة من محفزات استخدامها في دبي، مثل الشحن المجاني لثلاثة أعوام، وتوافر مواقف مخصصة مجانية، فوجئ بارتفاع أسعار المتوافر منها، وعدم توافر موديلات متنوعة تلبي متطلبات المستهلكين. وأشار المستهلك، محسن عبدالرحيم، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وعدم توافر موديلات متنوعة منها، دفعاه لشراء سيارة تقليدية، لافتاً إلى أن تلك المعوقات تحدّ من تنامي الطلب على السيارات الكهربائية، رغم أهميتها في توفير كلفة الوقود للمستهلكين، وتقليل الانبعاثات بشكل يحافظ على البيئة. الشحن التجاري من جهته، قال مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة «العربية للسيارات»، صلاح يموت، إن «(الشركة) طرحت ثلاثة موديلات من السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء ضمن علامة (رينو) التجارية، وهي من طرز (زوي) و(تويز) إضافة لطراز مخصص للشحن التجاري بالشركات باسم (كونجو)»، مبيناً أن «معظم الطلب على السيارات الكهربائية يتم من قبل مؤسسات حكومية وشركات، فيما عمليات الإقبال من المستهلكين الأفراد لاتزال ضمن مراحل التطور التدريجية، ومازال بعض المستهلكين لا يملكون الوعي الكافي حولها، ما يعد سبباً في عدم انتشار طرز متعددة بالأسواق منها حالياً». وأضاف أن «ارتفاع أسعار تلك السيارات بشكل عام في أسواق الدولة، مقارنة بمثيلاتها من السيارات التقليدية، يرجع إلى أن كلفة إنتاج السيارات الكهربائية مرتفعة عالمياً وهو ما ينعكس على أسعارها محلياً وإقليمياً». الفترة المقبلة بدوره، أضاف المدير العام لمركز سيارات «بورشه» أبوظبي، وسام خليل، أن «الشركة لديها ضمن علاماتها التجارية، طراز للسيارات الكهربائية باسم (ميشن إي)، لكنه لم يطرح بعد، ومن المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة بأسواق الدولة»، مرجعاً «نقص موديلات السيارات الكهربائية بأسواق الدولة إلى أن مفهومها مازال حديثاً، على المستويين العالمي والمحلي». وأضاف أنه «رغم الفوائد المتعددة للسيارات الكهربائية إلا أن الوعي بها وانتشارها بشكل كافٍ يحتاجان إلى بعض الوقت، باعتبارها توجهاً وضرورة مستقبلية، فيما توجد بالأسواق بعض الأنواع لسيارات هجينة»، معتبراً أن «ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يرجع إلى ارتفاع كلفة تطويرها على المستوى العالمي، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعارها بأسواق الدولة». وأوضح خليل أن «الكلفة الكبيرة لإنتاج السيارات الكهربائية تشمل البطاريات التي تعد مكوناً رئيساً فيها، ويعمل المنتجون على تطوير أنواع منها تدوم لفترات أطول، وتُشحن بشكل أسرع، مع القدرة على السير لمسافات أطول». وقال مدير الإدارة العامة لسيارات «تويوتا» في «الفطيم للسيارات»، سعود عباسي، إن «الشركة لديها سيارات هجينة أو (هايبرد)، وأعلنت أخيراً عن طرح طراز (تويوتا ميراي)، ونطلق عليها اسم السيارة الكهربائية العاملة بخلايا الوقود، وتعمل هذه السيارة بوقود الهيدروجين بصورة كاملة». وأضاف أن «(ميراي) تعد سيارة كهربائية عاملة بخلايا الوقود، لكن توليد الكهرباء يجري على متنها في (مكدس خلايا الوقود)، عوضاً عن شحنها خارجياً بالكهرباء، ويمكن لـ(ميراي) أن تقطع 500 كيلومتر قبل إعادة تعبئة خزان الوقود تماماً، مثل سيارات الوقود التقليدي ذات الحجم المشابه»، لافتاً إلى أننا «نعمل حالياً مع شركائنا على جدوى نشر هذه التقنية في الإمارات، لأنها تستوجب تأسيس شبكة محطات هيدروجين في مواقع رئيسة».

مشاركة :