في مشاركة مؤلف حديث لأحد الباحثين في مجال الإعلام العلمي، وجد أنه بين عامي 2007 و2013 أنفق الاتحاد الأوروبي 280 مليون يورو لجزء من برنامج العلم في المجتمع التابع لبرنامج الإطار السابع، في حين أن "قانون الاتصالات العام في الولايات المتحدة 2007 توقع استثمارات للمؤسسة الوطنية للعلوم تبلغ حصتها 10 ملايين دولار أميركي من 2008 إلى 2012، وذلك بغرض تدريب العلماء في وسائل الاتصال. وقد تم تعيين الاتصال العلمي من حيث فهم الجمهور للعلم كهدف سياسي في 1985، عندما نشرت الجمعية الملكية البريطانية تقريرا كان بمثابة حجر الأساس عنونته "فهم الجمهور للعلوم". شمل التقرير نتائج التحقيقات في العلاقة بين العلم والمجتمع ومجموعة من التوصيات ومعالجة المجتمع العلمي والحكومة والصناعة ونظام التعليم وأجهزة الإعلام. بعد ذلك أسست قواعد تهدف إلى تحسين التواصل العلمي باعتباره وسيلة لتطوير جودة أي دولة تكون موطنا للصناعة، فيما يعرف بـ"مجتمع المعرفة" (Bell 1973; Stehr 1994). حيث كان ينظر إلى مجتمع المعرفة هذا باعتباره عنصرا رئيسيا في "رفع جودة صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي إثراء حياة الفرد". ( The Royal Society 1985:9). كان الافتراض الأساسي أن هناك حاجة إلى وعي عام لطبيعة العلم وكيف تعم العلوم والتكنولوجيا الحياة العصرية. وقد صور التقرير العلم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين لازدهار الاقتصاد البريطاني، وكذلك لعبهما الدور الرئيسي في معظم جوانب الحياة اليومية للفرد سواء في المنزل أو العمل. تخلص قراءة هذا التقرير إلى أنه من أجل صناعة قرار فردي فإن كل فرد يحتاج إلى بعض الفهم للعلوم وإنجازاتها ومحظوراتها. بينما يتناول التقرير مجموعة متنوعة من الجمهور كان العلماء أنفسهم أول جماهيره: أي أن المطلب الرئيسي فكرة أن "تحسين مستوى العلم لفهم العامة للعلوم هو الآن مهمة عاجلة لرفاهية البلاد"، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة من العديد من قطاعات المجتمع بما في ذلك، والأهم، الأوساط العلمية نفسها. أما في ألمانيا، فقد تأخر رد فعل السياسة العلمية إلى حد ما. حيث عنونت السياسة العلمية في 1999 وثيقة بعنوان: :مذكرة PUSH" التي وقعتها كل منظمات البحوث الألمانية الكبرى لتعلن إضفاء الشرعية على تمويل البحوث وتأمين الثقة العامة باعتبارها الأهداف الرئيسية للحملة التي تم تشريعها (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 1999). ومرة أخرى، وبحسب وجهة نظر الباحثين، فقد كان ينظر إلى المجتمع العلمي على أنه مذكرة رئيس الجمهورية. في عام 2000، تابع مجلس اللوردات تقريرا للجمعية الملكية مع مراجعته للوضع في المملكة المتحدة. وأعلنت اللجنة المختارة للتقرير الثالث للعلوم والتكنولوجيا بوجود نقص حالي في الثقة نجم عن حوادث مثل أزمة جنون البقر BSE وأزمة الأغذية المعدلة وراثيا GM food. ولكن بالرغم من مرور 15 عاما على فهم العامة للجهود العلمية إلا أنهم (أي العامة) لم يشعروا بارتياح إزاء التقدم السريع في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات (Hose of Lords 2000: 2). حيث قدمت دراسات العلوم الاجتماعية أدلة على أن الافتراض الذي أبلغته معظم الحملات بأن تعزيز الفهم من حيث الإلمام بالكتابة والقراءة العلمية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفهم من حيث القبول كان خاطئا بالتجريب (Evans and Durant 1995; Bucchi and Neresini 2002; for critique of this so called deficit model, see Hilgartner 1990; Irwin and Wynne 1996). وفي التقرير كان ينظر إلى عدم التطابق المستمر بين قيم المجتمع والتقدم العلمي باعتباره تهديدا كبيرا وأنتج "استدعاء لزيادة وتكامل الحوار. ولكن الانتقال من فهم العامة للعلمPUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE إلى مشاركة العامة للعلم والتكنولوجياPUBLIC ENGAGEMENT WITH SCIENCE AND TECHNOLOGY أي من PUS إلى BEST، كما علقت عليه مجلة ساينيس في 2002؛ بدأ تهم أهداف الاتصالات بدلا عن الأهداف السياسية. حيث وجد المؤلف أنه في حين أن خطابات البرامج السياسية التي تعالج العلاقة بين العلم والمجتمع قد طورت من فهم العامة للعلم إلى فهمهم للبحوث وإلى إشراك ومشاركة العامة، إلا أنه بدا أن الأهداف الأساسية للسياسة يصعب تغييرها. فمصلحة صناع السياسة العلمية في دعم فهم العامة للبحث العلمي والممارسة يمكن تلخيصها على النحو التالي: * تعزيز محو الأمية العلمية وهو شرط ضروري للحياة اليومية وكشرط أساسي لاستعداد دافعي الضرائب لتمويل البحث العلمي. * تزويد الجميع بالعلم من أجل المواطنة، أي مشاركة العامة في تحسين صناعة القرار في القطاعين الحكومي والخاص. * تمويل البحوث القانونية العامة. * توفير شرعية وجهة النظر (التيار الرئيسي) في خلافات العلوم والسياسة التكنولوحية المكثفة. في المقابل لهذا الكم من الاستعراض المتتابع لعلاقة العلم بالمجتمع من وجهة نظر بحثية علمية، لا يوجد لدى أقسام العلوم الأكاديمية في الجامعات العربية رغبة مماثلة لرصد القضية، برغم أن هناك نوعا من الضرب المتبادل بين القضايا العلمية والمجتمع من حيث النمو البحثي أو التضليل العلمي أو انتشار الأوبئة وتلوث البيئة أو التمويل لما يعرف بالاقتصاد المعرفي وغير ذلك.