أقرّت محكمة التمييز الحكم الصادر ضد متهم بحبسه 6 أشهر ادعى أنه يعمل بشركة اتصالات واستخرج هاتفين وترتب على المجني عليه مبلغ 800 دينار. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2019 استولى المتهم الأول على المنقولات المبينة في الأوراق المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأنه مندوب مبيعات. كما وجهت للمتهم الثاني انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة الاحتيال بأن اتفق مع المتهم الأول بإجراء معاملة بيع الهواتف النقالة وساعده بأن قام بتحرير العقود ومدّه بالهواتف النقالة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وكانت المحكمة الصغرى حكمت بالحبس سته أشهر وتغريم المتهم 500 دينار وقدرت 500 دينار كفالة لوقف التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية الى قيام المتهم الأول في التوصل إلى الاستيلاء على المنقولات عبارة عن هاتفين نوع ايفون والمملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك باتخاذ بصفة غير صحيحة بأنه مندوب مبيعات. بينما كان دور المتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال بأن قام وبالاتفاق مع المتهم الأول بإجراء معاملة بيع الهواتف النقالة سالفة البيان بأن ساعده بتحرير العقود ومدّه بالهواتف النقالة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وكان المجني عليه قد توجّه لأحد شركات الاتصال لاستخراج هاتفين نوع ايفون من الشركة المذكورة وفور دخول المجني عليه للمحل توجه إلى الموظف المختص الذي يعمل في الشركة المذكورة، حيث أبلغه الموظف بأنه يجب عليه دفع مقدم لشراء الهواتف وكانت المبالغ كبيرة بالنسبة للمجني عليه، الذي خرج ولم يتم عملية الشراء لعدم تمكّنه من دفع تلك المبالغ، إلا أن المتهم الأول تتبع المجني عليه، وقام بالتعريف عن نفسه بأنه مندوب مبيعات تابع للشركة المذكورة برغم أنه ليس كذلك. وذكر المتهم الأول بأنه يستطيع استخراج الهواتف بدون سداد مقدم له وطلب منه البطاقة الشخصية فقام المجني عليه بتسليمها له وطلب منه البقاء في الخارج، وعليه دخل المتهم الأول المحل واجتمع مع الثاني الذي يعمل في الشركة واتفق معه على إتمام جريمة الاحتيال. ومن بعد الاتفاق بين المتهم طلب المتهم الأول من المجني عليه الدخول للمحل «شركة الاتصالات» والتوقيع بالبصمة على بعض الأوراق وعليه توجه المجني عليه برفقة المتهم الأول داخل المحل والتقيا بالمتهم الثاني والذي قام الأخير بتسليمه الأوراق التي وقّع عليها ومن ثم طلب منه المتهم الأول الانتظار خارج المحل وخرج له بعد فترة وادّعى بأن الهاتفين المطلوبين ليسا متوفرين حاليًا وعليه غادر المجني عليه المكان بعد أن أوهمه المتهم بأنه سيتصل به فور وصول الهاتفين، ومن بعدها خرج المتهم الأول الذي استولى على الهاتفين. الا ان المجني عليه تفاجأ بورود رسالة من شركة الاتصالات تطلب منه سداد مبلغ 800 دينار نظير شرائه الهاتفين، وعليه تقدّم ببلاغ بالواقعة وتم ضبط المتهمين.