صدرت موافقة الجهات العليا على قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بإعداد آلية لتحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من خارج الجهات الحكومية المشاركين في لجان تقديرات العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية خلال مدة لاتتجاوز 30يوما. تتضمن الآلية إحكاما تعالج مكافآت المقيمين المعتمدين المشاركين في لجان التقدير حاليا، على أن تصدر بقرار من وزير المالية، وتضمنت الموافقة التأكيد على الجهات الحكومية بصرف مكافأة المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية. تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي بناء على برقية من وزير التجارة بشأن اقتراح آلية لتعويض المقيمين العقاريين المعتمدين المرشحين من الغرف التجارية والصناعية المكلفين بتقدير قيمة التعويضات للعقارات المنزوعة. ووفقا للضوابط يجب أن يعكس التعويض القيمة الفعلية للعقار المحتجز نتيجة لنزع الملكية إضافة إلى الأضرار المتكبدة من العملية، ويجب تقييم قيمة العقار المقرر نزع ملكيته، بافتراض معاملته في سوق مفتوحة بين مشتري راغب وبائع راغب، ولا ينبغي النظر في أي زيادة في قيمة العقار بسبب استخدامات غير قانونية أو غير أخلاقية أو تضر بالصحة العامة.