شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة في اجتماعها أمس الأول، إعداد ورقة عمل لرفعها إلى الجهات المعنية للمطالبة بمكافآت مالية للخبراء العقاريين الذين يشاركون في تقدير العقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة أسوة بموظفي الوزارات الحكومية الذين يشاركون في التقدير. وبين رئيس اللجنة الشريف المنصور بن صالح أبو رياش أن اللجان التي يتم تشكيلها من وزارات (الشئون البلدية والقروية ـ الداخلية ـ العدل ـ المالية) تحصل على مكافآت مالية عن كل عقار يتم تقديره وقد سبق أن شارك خبراء من اللجنة في الأعوام الأربع الماضية في تقدير أكثر من عشرة آلاف عقار تم نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام ومشروع توسعة الساحات الشمالية والمشروعات التكميلية ومشروعات الطرق الدائرية الأربعة وغيرها من المشروعات الأخرى ولم يحصل الخبراء على ريال واحد ولم يتلقوا أي خطاب شكر من أي جهة كانت رغم الجهد الكبير الذي بذلوه في تقدير العقارات ولو افترضنا أن الخبراء حصلوا على خمسمائة ريال عن كل عقار فمعنى ذلك أنهم يستحقون مبلغ خمسة ملايين ريال، مؤكدا أن اللجنة ستطالب بمكافآت مالية للخبراء أسوة بموظفي الدولة لأن الجميع يقومون بعمل واحد وهو تقدير العقارات كل عقار على حدة، مشيرًا إلى اعتذاره هو وعضو اللجنة بندر الحميده عن المشاركة في تقدير اثنى عشر ألف عقار سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف تسعة آلاف عقار منها تقع في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها ونظام نزع ملكية العقارات للصالح العام نص على وقوف لجنة التقدير على كل عقار على حده من أجل إعداد خاص بتقديره يشتمل على الأرض والبناء وليس بمقدوره ولا زميله الوقوق على هذه العقارات في زمن قليل. وبين أبو رياش أن اللجنة ناقشت تضارب المشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية وتزامنها في وقت واحد والمطالبة بالمشاركة في تقديرها في زمن قياسي وطالبت بضرورة أن تقوم جميع الجهات الحكومية التي لديها مشروعات تطويرية تتطلب نزع بعض العقارات بإبلاغ الغرفة بمخطط كامل لكل العقارات المراد تقديرها لتقوم اللجنة بدراستها دراسة وافية وفي وقت كاف لتحديد الأسعار بالشكل المنصف والذي يضمن عدم هضم حقوق أصحاب العقارات وكذا الحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت كذلك التعالي في خطابات بعض المسئولين حين مخاطبة أعضاء اللجنة (خبراء التقدير ) ومعاملتهم وكأنهم موظفون لديها في حين كان من الواجب مخاطبتهم باعتبارهم خبراء ومتطوعين للعمل. وأشار أبو رياش إلى أن اللجنة أجلت اختيار النواب وعضو اللجنة بمجلس الغرف إلى الاجتماع القادم نزولا عند رغبة بعض الأعضاء. وبين عضو اللجنة شاكر الشريف أن اللجنة ستقوم بإعداد استراتيجية شاملة للعوائق التي تواجه العقاريين والمستثمرين ومن ذلك تضارب المشروعات وإخلاء المساكن في وقت متزامن بشكل يؤثر على الإيجارات ويؤدي إلى إحداث أزمة إيجارات وارتفاع في الأسعار بشكل يؤثر على ذوي الدخل المحدود إضافة إلى التأخر في بعض الأحيان في صرف التعويضات لأصحاب المنازل التي تم نزل ملكيتها لصالح مشروعات المنفعة العامة وكذلك العوائق والمشكلات التي يواجهها المستثمرين في مجال الإسكان مع بعثات الحج التي أصبحت تتحكم بشكل كبير في هذا القطاع وتفرض أسعار وتصدر عمولات كبيرة سنويًا إلى خارج البلاد حتى أصبح قطاع الإسكان في الحج رهن تلاعب هذه البعثات، ويشار إلى أن اللجنة مشكلة من أربعة عشر عضوًا من كبار العقاريين بالعاصمة المقدسة. المزيد من الصور :
مشاركة :
