تعكف شركات الغاز الصخري الأميركي على زيادة إمدادات الوقود الأميركية إلى أوروبا في إطار جهود لاستبدال الواردات الروسية، وقال مسؤولون في المجموعة: إن وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد والمشترين التجاريين الأوروبيين ناقشوا في اجتماعات هيوستن كيفية خفض وارداتهم من النفط والفحم والغاز الطبيعي الروسي المسال في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام. وقامت وفود من لاتفيا وإستونيا ودبلوماسيون من بلغاريا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمجر ولاتفيا والمملكة المتحدة بجولة في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، والتقوا لاحقًا في هيوستن مع منتجي الغاز الصخري، ويتم التخطيط لعقد اجتماعات فردية بين المسؤولين التنفيذيين الأميركيين وممثلي لاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا التجاريين. واتفق الجانبان على أن الوضع في أوروبا محفوف بالمخاطر للغاية. كل هذه الدول التي تعتمد على الغاز الروسي ملتزمة بالتخلي عنه، في بعض الحالات بشكل كامل. ويستغرق بناء سعة الغاز الطبيعي المسال سنوات ولن تتوفر إمدادات جديدة وافرة حتى منتصف العقد. وقالوا "إن تحديات القدرات في عام 2022 كبيرة ولكن الفرص في غضون سنوات قليلة رائعة حقًا". وركز الجانبان على طرق نقل أوروبا بعيدًا عن الغاز الروسي، بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من البنية التحتية في الولايات المتحدة وأوروبا، وسلط الضوء على الحاجة إلى مصانع جديدة للغاز الطبيعي المسال في جلسة استماع بالكونغرس من قبل الرئيس التنفيذي لشركة بايونير للموارد الطبيعية سكوت شيفيلد الذي حث الكونغرس على تبني بناء مصانع أميركية جديدة. وقال شيفيلد: "نحن بحاجة لبناء منشآت للغاز الطبيعي المسال في الشمال الشرقي". من جهتها تعمل مصافي النفط في الصين على تقليص عمليات التشغيل على نطاق واسع منذ بداية الوباء في أوائل عام 2020، حيث خفضت الاستهلاك بمقدار 900 ألف برميل في اليوم في إبريل ما يعادل 6 ٪ من الطلب المحلي مع استمرار البلاد في مواجهة عمليات الإغلاق التي بدأ تخفيفها في الشهر الحالي. وفي ألمانيا، تفكر البلاد في محطة الغاز الطبيعي المسال الرابعة العائمة، وبعد أن حصلت على ثلاثة مشاريع للغاز المسال عبر شركات الطاقة الألمانية، تفكر الحكومة الألمانية الآن في استئجار وحدة عائمة رابعة لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدًا عن روسيا والتي تهيمن بغالبية حصص الامداد. وفي مشاريع دعم الوقود النيجيري، وافقت الحكومة على دعم البنزين بقيمة 10 مليارات دولار، مما أدى إلى زيادة الدعم الحكومي بمقدار عشرة أضعاف مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض الإنتاج في الداخل والتي ساهم برفع أسعار الوقود المحلية. أما اليابان، فهي تريد المزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وتخطط الشركات اليابانية لتكثيف استثماراتها في مشاريع التنقيب عن سوائل الغاز الطبيعي لزيادة حجم الاستحواذ، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تكثف المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية على مستوى العالم، مما يجبر المشترين الآسيويين على المزايدة على أوروبا. وفي معترك التخلص العالمي من الفحم، تتفوق طاقة الرياح على الفحم في توليد الطاقة بالولايات المتحدة، ولأول مرة على الإطلاق، أصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات الـ 48 السفلى في أواخر مارس، متجاوزة الفحم وحصرت إجمالي معدل الإنتاج فوق 2000 جيجاوات ساعة. وفي المكسيك، تواجه حقول النفط في البلاد أسوأ مخاطر نشوب حرائق منذ عقد. ومع ما يقرب من 85 ٪ من تكساس تعاني من الجفاف لعدة أشهر، وترك الأعشاب جافة وجاهزة للحرق، حذر مركز التنبؤ بالعواصف الأميركية من أن أجزاء من غرب تكساس تتعرض لمخاطر حرائق شديدة. ويمثل هذا خطرًا على الحقول الصخرية في حوضي ميدلاند وأوديسا. وفي سنغافورة، فقد تم الكشف عن مصدر تلوث البحر بتسريبات زيت الوقود عالي الكبريت. وقالت هيئة النقل البحري والمواني في سنغافورة إن النتائج الأولية التي توصلت إليها وجدت أن زيت الوقود المحتوي على الكلور الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والذي أدى لاحقًا إلى تلوث قبو الوقود لما يقرب من 200 سفينة، تم تسريبها من قبل شركة جلينكور التجارية. من جهته تعهد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بتروباس البرازيلية العملاقة بالاتساق مع الأسعار الحكومية للطاقة، وجرى انتخاب خوسيه كويلو رسميًا كرئيس تنفيذي جديد لشركة بتروبراس النفطية البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة والمدرجة في بورصة نيويورك، وتعهد بالحفاظ على سياسات تسعير الشركة، بما يتعارض مع طموحات رؤية أسعار الوقود منخفضة. وفي الخليج العربي، دعت السعودية والكويت طهران لإجراء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي لحقل الغاز الطبيعي، الدرة في المنقطة المقسومة المغمورة البحرية السعودية الكويتية الذي أرادت دولتا الخليج العربي تطويره بشكل مشترك، بعد أقل من شهر من وصف مسؤولين إيرانيين الاتفاق السعودي الكويتي بأنه غير قانوني. الأمر الذي نفته الدولتان في بيان رسمي مشترك يجدد دعوة إيران للاجتماع والحوار والتباحث دون استجابة.