قدرت بيانات رسمية، إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية والقطاع الدوائي في دولة الإمارات للعام 2022، بنحو 74.345 مليار درهم بنسبة نمو سنوي للإنفاق يبلغ 9.79% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه حجم الإنفاق 67.715 مليار درهم. وتوقعت أن يرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية والقطاع الدوائي، العام المقبل، إلى 81.475 مليار درهم، لتصل إلى 89.245 مليار درهم عام 2024، بمعدل نمو 9.59% و9.54% على التوالي. وكشفت البيانات الرسمية للسياسة الوطنية للدواء، أن حجم الإنفاق السنوي مقارنة بالناتج المحلي، وصل العام الماضي إلى 4.73% من إجمالي الناتج، فيما سيصل إلى 5.03% من الناتج المحلي للعام 2022، ليصل إلى 5.19% و5.40% من الناتج المحلي لعامي 2023 و2024 على التوالي، لتكون الإمارات من بين أكثر دولا العالم إنفاقاً على قطاع الرعاية الصحية. وأكدت أن الإنقاق يجسد رؤية الدولة لتعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال تطوير الخدمات الصحية والدوائية في الدولة. وأظهرت أن الإنفاق السنوي للفرد على الرعاية الصحية، قد يصل في العام الحالي إلى 2.009 دولار، بينما من المرجح أن يرتفع في العام المقبل (2023)، إلى 2.184 دولار، و2.373 دولار في العام 2024. وأرجعت البيانات، زيادة النمو في الإنفاق الصحي في دولة الإمارات، إلى 5 أسباب، هي: رؤية الدولة للحصول على أفضل الخدمات الصحية عالمية الجودة، والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة، ثم التزايد في عدد السكان من حيث الحجم ومتوسط العمر المتوقع. وأشارت إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية وظهور الأمراض المستجدة، بالإضافة إلى توقعات أكبر ومتطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع. وأكدت أن الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية والدواء، يعكس قوة الاقتصاد الوطني واهتمام الحكومة بصحة الإنسان، مشيراً إلى أن هذا الإنفاق يأتي في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز صحة المجتمع وإيجاد نظام صحي شامل ومستدام نحو مجتمع سعيد. وقالت: «يعد توفير الرعاية الصحية بحسب المقاييس العالمية أحد أهم الركائز الست، التي تنطلق منها الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من خلال السعي نحو ريادة الابتكار في مجال الصحة». ولفتت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين، من خلال استهداف تغطية الخدمات الصحية الأساسية من خلال تعاون وتكاتف الشركاء المعنيين. مراقبة الجودة أهم غايات السياسة الوطنية الجديدة للدواء مراقبة الجودة أهم غايات السياسة الوطنية الجديدة للدواء وعن السياسة الوطنية الجديدة للدواء، ذكرت هذه السياسة، أن التطور العلمي الذي حققته دولة الإمارات يشكل واحداً من الأسس التي تستند إليها الاستراتيجية الجديدة، التي تركز على «زيادة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية، والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية»، وتعزيز البحث العلمي في مجال الصناعة الدوائية. وأشارت إلى العمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية. وتتكون السياسة الوطنية للدواء، التي اطلعت «الاتحاد»، على أهم محتواها، من 6 محاور رئيسية، هي: دعم القيادة والحوكمة والتغطية الكاملة والشاملة، والابتكار، ثم الشراكة والمساواة، والسلامة والجودة. وتتمحور غايات هذه السياسة، حول تعزيز تقديم الخدمات الدوائية لأفراد المجتمع من خلال نظام وطني يعمل بكفاءة ومضمون الاستمرارية، وذلك في إطار السياسة الوطنية الشاملة التي يلتزم بها كافة الشركاء وتتم متابعة تنفيذها بشكل مستمر. 5 غايات تشمل السياسة الوطنية للدواء، 5 غايات، تتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية والاستهلاك الشامل داخل الدولة وبأسعار مقبولة، وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج وتصدير الأدوية عالية الجودة بتكلفة فعالة من خلال تعزيز الصناعة والتجارة في قطاع الأدوية. كما تضم، تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها لجعل الجودة سمة أساسية لصناعة الأدوية وتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء، بالإضافة إلى إنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة. أما خامس هذه الغايات، فهو تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة ومع التركيز بشكل خاص على الأمراض ذات المعدلات العالية، من خلال خلق بيئة مواتية لتوجيه مستوى أعلى من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأدوية في الدولة. وأكدت السياسة الوطنية للدواء، تزايد أهمية اتباع نهج استراتيجي أكثر تنسيقاً لإنجاح جهود تعزيز قطاع الدواء في الدولة بصورة فعالة والتي تقع على عاتق جميع مستويات وقطاعات الدولة المعنية.