بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الإثنين) بحضور الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات. وتدارست اللجنة خلال الاجتماع وجهات النظر الواردة حول مشروع القانون، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فيما ناقشت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات مع الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بصفتها ممثلًا عن المجلس الأعلى للصحة، قبل أن تعد مع المستشار القانوني للجنة تقريرها النهائي، تمهيدًا لرفعه لمكتب مجلس الشورى وعرضه في إحدى الجلسات القادمة. ويتضمن مشروع القانون إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة. كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمين من مجلس النواب، والمتضمن منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، وذلك بدلًا من التنظيم الحالي وهو ساعتي رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول.