بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬المعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2019م،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التّنفيذيّ‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬لمياء‭ ‬محمود‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬بغرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬البحرين‭.‬ وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬تداولت‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬وآراء‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتباحثت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأثر‭ ‬تطبيق‭ ‬التعديلات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقرارها‭.‬ ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬الدلال،‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬منى‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬لتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وتحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنفذ‭ ‬للسياسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬باعتباره‭ ‬الراسم‭ ‬للسياسات‭ ‬الصحية‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة،‭ ‬والذي‭ ‬يباشر‭ ‬كافة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭.‬ كما‭ ‬رفعت‭ ‬اللجنة‭ ‬تقريرها‭ ‬النهائي‭ ‬لمكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬25‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأول،‭ ‬لتصبح‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مسودة‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬وأجرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬قبل‭ ‬اعتماده‭. ‬