أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، حالة "القوة القاهرة" ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، بعد يوم واحد من إيقاف الإنتاج في حقل نفطي في الجنوب. وبحسب "الفرنسية"، أكد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط في بيان، "إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة، متضمنا جميع الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن حتى إشعار آخر". وجاء التوقف بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات، ما جعل من تنفيذ المؤسسة التزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا. ويتم عبر ميناء الزويتينة النفطي الحيوي تصدير نحو ربع إنتاج ليبيا من الخام يوميا، وهو يبعد 180 كيلومتر جنوبا عن بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا. ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وقد تسبب وقف إنتاج حقل الفيل "جنوب" وميناء الزويتينة "شرق" ليبيا، في إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج شمل حقول أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر ميناء الزويتينة. كما أدى الإغلاق إلى إيقاف معمل للغاز، ما تسبب في وقف إمدادات غاز الطهي، كما سيتأثر إنتاج الكهرباء في شرق ليبيا جزئيا، وفقا لبيان المؤسسة. وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قائلا: "لطالما شددت على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة، وحذرت من مغبة الانجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، نحث الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية". تم إيقاف الإنتاج في حقل الفيل الأحد عقب اقتحامه من بعض الأفراد ومنع العاملين في الحقل من الدخول إليه. يقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط جنوب ليبيا، على مسافة 750 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية. وينقل حقل الفيل إلى جانب خام النفط إمداداته من الغاز إلى مجمع شركة مليتة غرب طرابلس. فيما ينقل المجمع نفسه إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة النفط. وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة الأعوام الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، التي تسببت في خسائر تجاوزت مائة مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.