أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة ناقشت اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 و بعد الاطلاع على رأي كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي المستشار القانوني للجنة، والمستشار المالي والاقتصادي للجنة، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم و إحالته إلى المجلس . وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة رأي لجنة الشئون القانونية والتشريعية بالمجلس، ورأي المستشار المالي والقانوني، وردود وزارة المالية بشأن مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وبناءاً عليه قرر السادة النواب الموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس. وأضاف بوعلي أن اللجنة درست ايضاً المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقررت اللجنة كذلك الموافقة على المرسوم ورفعه للمجلس .