قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، رفع تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين إلى مكتب مجلس الشورى، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة. وكانت اللجنة قد أجرت خلال الاجتماع مراجعة شاملة على المرئيات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية وردودهم على تساؤلات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بحضورهم، إلى جانب المرئيات التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة.
مشاركة :