دعت كل من ألمانيا وفرنسا المفوضية الأوروبية إلى ممارسة "تفتيش ممنهج على مواطني الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية لمنطقة شينغن" وذلك في ظل أزمة اللاجئين وخطر الإرهاب. وجاء في خطاب مشترك بعث به كل من وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيره الفرنسي بيرنار كازينوف إلى المفوضية الأوروبية وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، إن من الضروري تنفيذ "إصلاح مستهدف لقانون حدود شينغن". يذكر أن قانون حدود منطقة "شينغن" ينظم الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتخلي عن الرقابة الوطنية على حدود الدول الأعضاء في منطقة "شينغن". وطالب الوزيران في الخطاب الذي بعثاه يوم الخميس الماضي إلى دميتريس افرامبولوس المفوض الأوروبي للشئون الداخلية بتعزيز "ضخم" للوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) كما طالبا بتوفير إمكانية التدخل السريع لوكالة "فرونتكس" في حال وجود قصور شديد في إجراءات الرقابة على الحدود الخارجية وذلك "بناء على تقييم للمخاطر معد من قبل الوكالة". وطالب الوزيران في حالات استثنائية أن تأخذ الوكالة زمام المبادرة لنشر فرق تدخل سريع على مسئوليتها الخاصة حتى وإن لم تطلب إحدى الدول الأعضاء هذا. ووفقاً للمقترح الألماني الفرنسي، فإن من المنتظر أن يتاح لموظفي وكالة فرونتكس الوصول إلى قواعد البيانات ذات الصلة سواء التابعة للاتحاد الأوروبي أو للسلطات الوطنية للدول الأعضاء، "كما أن من المنتظر منحهم صلاحية الجمع الممنهج لبصمات أصابع رعايا دول العالم الثالث الوافدين إلى أوروبا واستخدام المعدات اللازمة لذلك". وتعتزم المفوضية طرح مقترح قانوني بشأن وكالة "فرونتكس" في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، ووفقا لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" التي نشرت تقريراً بشأن الخطاب فإنه يجري في بروكسل في الوقت الراهن دراسة عدة نماذج لتلبية المطلب الألماني الفرنسي.