وبوريس جونسون هو أول رئيس حكومة بريطاني يعاقب لخرقه القانون. وقد تفرض عليه غرامات أخرى في إطار التحقيق في فضيحة "بارتيغيت" التي تتعلق بحفلات نظمتها دوائر السلطة خلال إجراءات العزل لمكافحة كورونا. وبسبب العطلة البرلمانية لعيد الفصح، لم يواجه زعيم حزب المحافظين نوابا منذ أن اضطر لدفع غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا (60 يورو) قبل أسبوع، بسبب حفلة نظمت كمفاجأة له في عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 حزيران/يونيو 2020 في مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وأكد جونسون أنها كانت حفلة "لم تستغرق أكثر من عشر دقائق" أدت إلى معاقبة وزير المالية في حكومته ريشي سوناك وزوجته كاري أيضا. بعد الإعلان عن هذه العقوبة اعتذر بوريس جونسون مرة أخرى واستبعد مجددا الاستقالة. وبعدما كان في فترة ما على وشك السقوط، يستفيد بوريس جونسون من الأوضاع الدولية التي تبرز دوره في الخط الأمامي للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. ويرى عدد كبير من أعضاء معسكره أنه من غير المناسب محاولة طرده من رئاسة الحكومة في خضم الأزمة حول أوكرانيا. لكن الاستياء مستمر بما في ذلك في صفوف الأغلبية كما تكشف استقالة وكيل وزارة الخارجية لشؤون القضاء ديفيد ولفسون الذي بررها ب"مدى وسياق وطبيعة" المخالفات المرتكبة. وعلى ما يبدو لم ينته هذا المسلسل الذي أغضب البريطانيين المنهكين من التضحيات والقيود التي اضطروا لتحملها في مواجهة الوباء. "كذاب" تواصل شرطة لندن التي فرضت حتى الآن أكثر من خمسين غرامة، تحقيقاتها. وعند اكتمال تحقيق الشرطة، سيواجه بوريس جونسون نتائج توصلت إليها الموظفة الحكومية العليا سو غراي التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن "أخطاء في القيادة والحكم". كما سيواجه حكم صناديق الاقتراع في انتخابات محلية في الخامس من أيار/مايو. وذكرت الصحف البريطانية أن غرامات جديدة قد تفرض على الزعيم المحافظ بسبب حضوره خمس مناسبات احتفالية أخرى على الأقل، وصفت بأنها أكثر إحراجا له. وبعدما كشفت صحيفة صنداي تايمز تفاصيل جديدة تشير إلى أن بوريس جونسون وزع مشروبات وألقى خطابا بمناسبة رحيل مدير الاتصال في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نفى داونينغ ستريت الدور الذي نسب إلى رئيس الحكومة في ذلك اليوم. وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر "إذا كانت المعلومات الأخيرة صحيحة، فهذا لا يعني أن رئيس الوزراء كان حاضرا في الحفلات بل أنه بادر إلى تنظيم واحدة منها على الأقل". وحسب مقاطع تم تسريبها بالقطارة إلى وسائل الإعلام، ينوي جونسون التركيز في كلمته أمام مجلس العموم على دوره في دعم كييف وزيارته للهند في نهاية الأسبوع أو مشروعه المثير للجدل لإرسال طالبي اللجوء الذين يدخلون أراضي المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إلى رواندا للحد من هذه الحالات. لكنه ليس بمنأى عن مواجهة تصويت على نقل القضية إلى لجنة خاصة تكلف تحديد ما إذا كان قد خدع البرلمان عن عمد - وهذا مرادف لاستقالته حسب مدونة السلوك الوزارية -، في تفسيراته العديدة لفضيحة الحفلات بعدما أكد مرارا أن كل القواعد تم احترامها. ودافع الوزير براندون لويس عن بوريس جونسون الثلاثاء، مؤكدا لشبكة سكاي نيوز أن "ما قاله في البرلمان كان يعتقد أنه صحيح في ذلك الوقت". وكشفت دراسة نشرت الإثنين أن 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع لديهم تقييم سلبي لرئيس الوزراء، والصفة التي تكررت في أغلب الأحيان هي "كذاب". وقال الباحث في استطلاعات الرأي جيمس جونسون الذي أجرى الدراسة على تويتر إن "الغضب لم ينحسر" واضاف أن "الكثير من التعليقات السلبية جاءت من أشخاص كانوا يحبونه في السابق، لكنهم غيروا رأيهم".