وفي يوم عيد ميلاد بوريس جونسون التاسع والخمسين، سيتعيّن على أعضاء مجلس العموم أن يعلنوا ما إذا كانوا يؤيّدون استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية التي أصدرت هذه التوصية ضدّ رئيس الوزراء الأسبق. وبعد الانتصار الساحق في انتخابات العام 2019 الذي أوصله إلى السلطة، أُجبر بوريس جونسون على الاستقالة الصيف الماضي، مدفوعاً بسلسلة من الفضائح بما في ذلك تلك المتعلقة بـ"بارتيغيت"، أي الاحتفالات في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة جائحة "كوفيد-19". وفي تقرير صدر الخميس، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور... وذلك في مناسبات عدّة". غير أنّ نتيجة تصويت النواب لن يكون لها سوى تأثير ضئيل، إذ إنّ جونسون استقال من مقعده كنائب بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره. وانتقد جونسون اللجنة بشدّة، متحدّثاً عن "اغتيال سياسي". ولو كان لا يزال يشغل مقعداً في البرلمان، لكان يواجه حالياً خطر تعليق عضويته لمدة تسعين يوماً، وفقاً لتوصيات التقرير، الذي يقترح أيضاً حرمانه من الامتياز الذي يسمح له بدخول البرلمان. مع ذلك، سيعكس موقف نواب حزب المحافظين بشكل كبير نطاق الدعم السياسي الذي يحتفظ به رئيس الحكومة الأسبق، الذي لا يزال يتمتّع بشعبية ضمن صفوف الحزب بناء على نجاحه في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستكون لذلك تداعيات على احتمال عودة جونسون إلى المشهد السياسي، وهو أمر لا يبدو مستبعداً. في غضون ذلك، بدأ الصحافي السابق الذي ينتظر طفله الثامن، بنشر مقال أسبوعي في صحيفة "ديلي مايل" منذ يوم الجمعة. ماذا سيفعل سوناك؟ وأكّد أكثر مؤيّدي جونسون ولاءً في البرلمان أنّهم سيرفضون نتيجة التقرير، حتّى لو دعا رئيس الوزراء الأسبق مؤيّديه إلى عدم معارضة استنتاجات اللجنة، وفقاً للصحافة البريطانية. من جهتها، لم تُصدر قيادة حزب المحافظين أيّ تعليمات بشأن التصويت، لكنّ رئيسة مجلس العموم المحافظة بيني موردنت، قالت إنّ الإجراء قيد النقاش "سيطلب من المجلس الموافقة" على التقرير، كما سيُدعى النواب إلى "إصدار حكمهم" الخاص بشأنه. وقد يقرّر بعض المحافظين الامتناع عن التصويت، على غرار الوزير مايكل غوف الذي يعدّ شخصية بارزة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن حزب المحافظين. وبعدما أشاد عبر شبكة "بي بي سي" بـ"العمل الممتاز" للجنة، قال إنّه "لا يتّفق مع استنتاجاتها". بدوره، لم يلمّح رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الذي يشغل مقعداً أيضاً في البرلمان، إلى أيّ شيء في ما يتعلّق بنواياه، في الوقت الذي خرجت فيه الخصومة بينه وبين بوريس جونسون على العلن أكثر من أي وقت مضى. ويأتي ذلك فيما لا يزال بعض أنصار بوريس جونسون داخل حزب "المحافظين" يلقون باللوم على رئيس الوزراء الحالي ربطاً بمغادرة جونسون السلطة، معتبرين أنّ استقالة سوناك كوزير للمالية أدّت إلى استقالات أخرى، وفي النهاية إلى استقالة جونسون نفسه. مع ذلك، تبدو شعبية رئيس الحكومة الأسبق أقلّ وضوحاً بين السكّان البريطانيين. ويعتقد 69 في المئة من البريطانيين و51 في المئة من ناخبي حزب "المحافظين" أنّه ضلّل البرلمان. وصدرت انتقادات قوية الأحد تعقيباً على مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة "ذي ميرور" يظهر فيه أعضاء في حزب "المحافظين" يرقصون في حفل خلال فترة الجائحة في تحدٍّ لقواعد الإغلاق. وجاءت هذه الحلقة الجديدة من "بارتيغيت" في وقت تتعرّض فيه حكومة المحافظين لضغوط أكثر من أيّ وقت مضى من أجل محاربة التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والرهون العقارية. وبينما يشهد حزب "المحافظين" تراجعاً في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، سيخوض أربع انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة وهو في وضع سيء، بعد استقالة نائب جديد هو ديفيد واربورتون في نهاية هذا الأسبوع، في ظلّ اتهامه بتعاطي المخدّرات ومضايقة إحدى مساعداته.