قال النائب محمد كمال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن وزارة الصناعة لا تفرض أي قيود على عمليات الاستيراد، وأن الغرض الأساسي من قرار رقم 43 لسنة 2016؛ التأكد من جودة البضائع التى يتم تصديرها لمصر ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار 43 لسنة 2016، بغرض تسجيل أسماء المصانع، والشركات المالكة  لعلامات تجارية التى تورد بضائعها لمصر في سجلات داخل الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشمل الشركات الملزمة بتسجيل مصانعها كلا من العاملة في قطاع الألبان، الحقائب، الاجهزة المحمول،  الملابس، العطور، مستحضرات التجميل. وأدخلت نيفين جامع وزيرة التجارة الحالية تعديلات على القرار، تضمن تسهيلات على الشركات المطالبة بالتسجيل في قوائم  هيئة الرقابة على الصادرات بالموافقة على قيدها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات،  والسماح بتقديم المستندات الخاصة بالتسجيل  من خلال السفارات  و قنصليات  الحكومات التي تعمل بها الشركات، وتجديد المستندات التى لها مدة صلاحية  خلال 30 يوما، وتشكيل لجنة من وزارة الصناعة للبت في تظلمات الشركات التي يتم شطبها. وأضاف " كمال"، وزارة الصناعة لا تستهدف إعاقة عمليات التصدير لمصر، ولكن تعمل على التأكد من جودة المنتجات التى يتم استيرادها  بمعرفة المصنع الذي يورد تلك البضائع، ومدى التزامه بشهادات الجودة، حتى  تضمن عدم دخول بضائع رديئة للمصريين. وأعلنت وزارة الصناعة  عبر موقع الهيئة للرقابة على الصادرات، عن  أسماء العديد من الشركات التي شطبها للتصدير لمصر، والشركات الموقفة، والشركات التى إنذارها، مؤكدة أن هذا القرار لا يستهدف جنسيات شركات محددة، وأن إجمالي عدد الشركات التى تم تسجيلها بلغ 122 شركة منذ بداية العام.