بغداد - طالب قادة العراق بضرورة تجاوز مرحلة الانسداد السياسي الحالية وتذليل المصاعب والخلافات بين القوى السياسية وذلك خلال إحياء الذكرى 41 لتأسيس منظمة بدر الشيعية الموالية لإيران. وشدد المجتمعون على ضرورة وضع خطوات لمعالجة الانسداد السياسي ومعالجة الخلافات السياسية وأن لا يتحول الخلاف السياسي بين الفرقاء إلى أداة تهديد للدولة. كما دعا الحاضرون إلى التكاتف لمعالجة الأخطاء والسلبيات التي رافقت العملية السياسية في البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته، إن الأزمة السياسية الخاصة بملف تشكيل الحكومة تعرقل الحياة في البلاد. جاء ذلك في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة "بدر" بزعامة القيادي في الحشد الشعبي، هادي العامري. ومنظمة "بدر" إحدى فصائل الحشد الشعبي ويقودها هادي العامري المقرب من إيران. وأضاف الكاظمي، "نجتهد في إيجاد الحلول، واحيانا نجتهد للأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي". ولفت أن "الشعب قلق من المستقبل من نتائج الانسداد السياسي مما يعرقل الحياة". وتابع الكاظمي أن "شعبنا مؤمن بالنظام الحالي وبالديمقراطية الحقيقية وبالتداول السلمي للسلطة وبالدولة، وهناك أزمة سياسية في البلاد، ويجب أن نعترف أن هناك خلافات دستورية وتضارب في إدارة الدولة". وذكر أنه "قبل المضي الى الحل السياسي علينا أن نفكر باستعادة الثقة وخلق الأجواء الممهدة لذلك، كما يجب على القوى السياسي الكف عن الاتهام والتخوين بالانتماء إلى الوطن والدين والمذهب فإن العراق لن يعود إلى الفوضى والدكتاتورية والصراعات مرة أخرى". من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمته ، إن "الانسداد السياسي وغياب التفاهم لتشكيل حكومة بعد مضى أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية بات أمرا مقلقا وغير مقبول والدخول في متاهات خطيرة على مسار الدولة وطلعات الشعب" . وأضاف" هناك من يريد أن يشغل العراقيون في صراعات داخلية تهدد كيانهم ولايمكن للعراقيين القبول بذلك وهم يطمحون بعراق مستقل ذو سيادة". وأكد الرئيس "أن حالة الانسداد السياسي أمر غير مقبول ونحذر من الانزلاق ، علينا تجاوز الصعوبات أان تعطل الاستحقاقات الدستورية أمر غير مقبول ولابد من تعديل الدستور". كما دعا إلى طي صفحة الخلافات وتحصين البلد لمواجهة الفساد وإصلاح المؤسسة السياسية من أجل معالجة الأخطاء والسلبيات . وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران). فيما يلقى أحمد، دعم تحالف "إنقاذ وطن"، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني". وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.