حذر رئيسا الجمهورية العراقية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي من استمرار الانسداد السياسي، فيما أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الحكومة الجديدة ستشكل قريباً. كلام الرؤساء الثلاثة جاء في احتفالية أقامتها «منظمة بدر»، بزعامة رئيس «تحالف الفتح» هادي العامي، في ذكرى تأسيسها، وحضرها أيضاً رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم. وقال صالح إن «الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمراً مقلقاً وغير مقبول، ويؤدي، لو استمر، إلى انزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة». وأشار إلى أن «هناك من يريد أن يشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني». وأوضح الرئيس العراقي أن «الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية حلاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها»، مبيناً أنه «من الممكن تجاوز هذه العوائق بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة». وأكد أن «حماية البلد تتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، وتستوجب الإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكن العراقيين من بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة». وشدد على أن «تعطيل الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المحددة يمثل ظاهرة خطيرة وغير مقبولة، ويؤكد ما ذهبنا إليه في رئاسة الجمهورية منذ عامين في الحاجة الماسة لتعديلات دستورية لبنود كرست أزمات بدل حلها وأبعدت المسافات بدل حلها». وتابع الرئيس العراقي: «يجب ألا يتحول الحراك السياسي إلى خلاف يهدد المشروع الوطني في بناء الدولة وعلى كل الفرقاء طي الخلافات وإعادة الأمل لشبابنا واستعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر شرعية الحكم»، مجدداً الدعوة إلى «عقد سياسي جديد يمكِّن العراقيين من بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة تتمتع مؤسساتها بالقوى والقدرة على تجاوز الأزمات». الحلبوسي: تصفير المشاكل وألقى الحلبوسي كلمة قال فيها: «يجب أن نسعى جميعاً، جنباً إلى جنب، للعمل على تقوية أركان الدولة ومؤسساتها، وأن نؤكد إيماننا بها، وأن تكون هي الحامية لجميع أبناء شعبنا من كل المكونات والمحافظات العراقية»، مؤكداً أن «الحكومة الجديدة ستشكل قريباً». وأضاف: «نمرُّ بتحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولا يخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد»، مشدداً على «ضرورة تصفير الأزمات للدول الشقيقة والصديقة والجارة». وأكد رئيس البرلمان أن «العراق مستعد للمضي في حل هذه المشاكل، وأن يفتح أبوابه لأشقائه وجيرانه»، لافتاً إلى أن «الجميع مستعد الآن للتفاهم وتصفير الأزمات، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي وإكمال الاستحقاقات الدستورية للدولة، وأن نمضي للعمل في مجلس النواب بشكل منتظم». الكاظمي: استعادة الثقة من جهته، أقر الكاظمي بأن العراق يمر بأزمة سياسية جراء الإخفاق الحاصل في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رغم مرور أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقال: «نحن نجتهد في إيجاد الحلول، وأحياناً نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي»، لافتاً إلى أن «الشعب قلق من المستقبل من نتائج الانسداد السياسي ما يعرقل الحياة». ورأى الكاظمي أن «شعبنا مؤمن بالنظام الحالي وبالديمقراطية الحقيقية وبالتداول السلمي للسلطة وبالدولة»، مردفاً بالقول إن «هناك أزمة سياسية في البلاد، ويجب أن نعترف بأن هناك خلافات دستورية وتضارباً في إدارة الدولة». وأكد الكاظمي أنه «قبل المضي إلى الحل السياسي علينا أن نفكر باستعادة الثقة وخلق الأجواء الممهدة لذلك»، مشيراً إلى أنه «يجب على القوى السياسية الكف عن الاتهام والتخوين بالانتماء إلى الوطن والدين والمذهب فإن العراق لن يعود إلى الفوضى والديكتاتورية والصراعات مرة أخرى». العامري: مراجعة شاملة وتحدث العامري، أمين عام «منظمة بدر» مؤكداً أن «العراق يمر بظروف استثنائية يتحتم الخروج منها بحلول واقعية، إذ يجب إنهاء حالة الانسداد السياسي». وأضاف أن «النجاح المنشود في بناء الدولة لم يتحقق»، محذراً في الوقت نفسه من «مخططات الأعداء التي تريد أن توقع بيننا». وأوضح أن «الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعيشها أبناؤنا في جميع المحافظات تضع علينا مسؤولية كبيرة للخروج بحكومة قوية قادرة على تقديم الحلول لجميع المشاكل والا فسنخسر جميعاً ولا يوجد فينا رابح». كما دعا العامري إلى «مراجعة شاملة من أجل الخروج بحلول واقعية تتطلب الاعتراف بالأخطاء والتخلي عنها». مقاضاة البرلمان إلى ذلك، قدم الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان بسبب التأخر في انتخاب رئيس الجمهورية. وأشارت الشكوى إلى أن «المادة 72 من الدستور العراقي ألزمت البرلمان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس وذلك لم يتم رغم مرور عدة أشهر على الجلسة الأولى لمجلس النواب». وأضافت الشكوى أنه «تم الحنث باليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور والتي أقسم بها أعضاء مجلس النواب قبل مباشرتهم والتي تتضمن التزام النائب بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل مجلس النواب».