أفاد النائب فاضل السواد، خلال مداخلته بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، أن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية يقر بأنه لا توجد شبهة دستورية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المادة 63 تتطرق إلى الأندية والتجمعات بصفتها الاعتبارية لا الفردية. وقال: «لا يوجد هناك مانع للأفراد المنتمين لأي جمعية بمزاولة أي نشاط رياضي». بدوره، أشار النائب فلاح هاشم إلى أن هناك مادة في القانون قد تتعارض مع الدستور، وهي «المساواة»، وحق المواطن في الانتماء لجمعية سياسية والتي يسمح بها الدستور، مبينًا أن بهذا التعديل يتم حرمانه من هذا الحق. وبيّن النائب أحمد السلوم أن القانون يُعد من القوانين المهمة الذي يحقق للأندية سبلاً بديلة وإضافية للمدخول، والتحول إلى شركات تجارية وتفي بجميع التزاماتها وديونها. من جانبه، قال النائب علي إسحاقي: «هناك العديد من المواثيق والقوانين الدولية والأولمبية التي تمنع الجمع بين الشأن السياسي وإدارة شؤون النوادي الرياضية، وهو ما أشار إليه الموضوع محل النقاش».