أكد النائب علي إسحاقي أن مشكلة عدم إصدار وثائق ملكية لمشروع حدائق الدير وبيوتات الفريج في سند ينمّ عن تلاعب واضح من قبل المطورين ممّن استلموا مبالغ مالية من المواطنين «وللأسف بموافقات حكومية». وتابع «الأمر الذي أسهم في مأساة هؤلاء المواطنين رغم طرح الموضوع أكثر من مرة منذ العام 2019 والعام 2020، وهذا العام أيضًا، حتى بات المواطنون لأكثر من 12 عامًا يملكون بيوتًا ولكن من دون وثائق ملكية»، مطالبًا الحكومة بالتدخل السريع لإصدار الوثائق التي تضمن حقوق المواطنين.