يعرف التستر التجاري بأنه جميع الممارسات التي تؤدي إلى تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه بشكل مباشر أو غير مباشر كأن يكون شريكا مثلا وأطراف التستر هما المواطن والمقيم، وقد يحدث أن يتشارك مقيمان في عملية التستر يكون أحدهما حاصلا على ترخيص استثمار، ولمعالجة مشاكل التستر وتشرذم سلسلة الامداد قبل وصولها للمستهلك نحن بحاجة إلى مشروع وطني لمراقبة سلسلة الامداد من الميناء إلى المستهلك النهائي مع توثيق الكميات وطرق الدفع. قال اقتصاديون، إن من اهم ادوات توفر المنتجات والسلع واستقرار اسعارها ضمان سلاسة تدفقها الى السوق بعيدا عن الاحتكار او عرقلة وصولها لأي سبب كان. أكد المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب، أن جريمة التستر لها تأثير على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، منها قصير المدى وكذلك على المدى الطويل، وساهم التستر في إفشال الكثير من المشاريع لعدم وجود منافسة غير عادلة، مشيراً إلى أن عمليات الأتمتة للبيع والشراء والنقل والشحن والفواتير الالكترونية ساهمت في القضاء على أي عمليات خارج منظومة الضريبة. وقال الشلهوب، لمعالجة مشاكل التستر وتشرذم سلسلة الامداد قبل وصولها للمستهلك نحن بحاجة للقضاء على جميع انواع التستر وذلك لحماية المستهلك من التلاعب من خلال رفع الأسعار وغيرها، وذلك بالادعاء بأن البضائع غير موجودة أو هناك إشكاليات في عمليات النقل والشحن وهذا تستغل في رفع الأسعار. وأكد أن التضخم بدأ في الارتفاع، إلا أن مستوياته في المملكة لا زالت متدنية، ولكن المقلق بأن نصل إلى نتائج فيما هو موجود في دول أوروبية وأمريكا الشمالية، في حال استغلاها من قبل بعض التجار في رفع الأسعار بشكل غير منطقي باعتبارها فرصة لتبرير رفع الأسعار، وبالتالي تجعل الناس تتقبل مثل هذه الارتفاعات فيما بعد. من جهته قال عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي فضل أبو العينين، من اهم ادوات توفر المنتجات والسلع واستقرار اسعارها ضمان سلاسة تدفقها الى السوق بعيدا عن الاحتكار او عرقلة وصولها لأي سبب كان، ضمان استدامة سلاسل الإمداد هو ضمان للأمن الغذائي والسلعي ايضا، لذا تحرص الدول على بناء مخزون استراتيجي للدواء والغذاء والسلع عموما لمواجهة المتغيرات الطارئة والأزمات. وأشار أبو العينين، الى ان الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في حدوث ازمة غذائية وسلعية عالمية وهي في بداياتها فالأسوأ لم يظهر بعد ما يعني توقع تضخم الازمة التي تشبه اليوم كرة الثلج المتدحرجة ما يستوجب العمل لمواجهتها من خلال بناء المخزون السلعي والغذائي والدوائي والعمل على زيادة الانتاج المحلي لتوفير جانب مهم من الإحتياجات المحلية من الداخل. ولفت أبو العينين، إلى أن الازمات قد تتسبب انقطاع سلاسل الإمداد المفاجئة، او عرقلتها بتحوير مسارها لمخازن التجار وحجبها عن السوق او اعادة بيعها على موزعين محتكرين تحت اغراء رفع السعر والبيع الكلي للمخزون، قد تتسبب في شح المنتجات بانواعها وارتفاع اسعارها ما قد يتسبب ايضا بانعكاسات امنية خطيرة. خاصة اذا ارتبط ذلك بالغذاء والاحتياجات السلعية الرئيسة. وطالب بإيجاد نظام رقابي وطني يعنى بمراقبة سلاسل الامداد والتأكد من مساراتها الطبيعية من الميناء الى المستهلك ومراجعة اي خلل طارئ يحدث في الاسواق وتحليل البيانات لمنع حدوث الأزمات في السوق المحلية. وأضاف أبوالعينين، أن نظام السوق المفتوحة لا يعني ترك الحبل على الغارب للتجار والمستوردين بل ضبط السوق بتشريعات تمنع الممارسات الخاطئة ومنها الاحتكار او بيع الواردات السلعية من قبل المستوردين المعتمدين او اصحاب الوكالات الى المحتكرين او المتستر عليهم وغيرهم من الباحثين عن الربح السريع على حساب السوق والمستهلكين والمصلحة الوطنية. وأكد على إلزامية خلق نظام الكتروني يضمن مراقبة مسارات سلاسل الامداد وتحديد كمياتها ومواقع تخزينها والتجار المسؤولين عنها وسهولة تدفقها للسوق واستدامتها. وبما يسمح بالتدخل الرسمي لمعالجة اي مشكلة طارئة في وقت ظهورها وقبل ان تتسبب في قطع الامدادات وخلق ازمة تموينية كبرى. وبين أبو العينين، ان وزارة التجارة معنية بخلق هذا النظام الوطني الاستراتيجي اعتمادا على البنية الرقمية المتاحة والربط الالكتروني والكفاءة التي تتمتع بها. فالأمن الغذائي والدوائي والسلعي من اهم مكونات الأمن الإستراتيجية الشامل الذي يجب ان يكون حاضرا في جميع القطاعات خاصة في الازمات الناشئة، والازمة الروسية الاوكرانية من اخطرها وهي مازالت في بداياتها وتنذر بتطورها بشكل سريع ما يعني تداعيات عميقة ومدمرة لسلاسل الامداد العالمية. يذكر أن حجم التستر التجاري في المملكة يقدر بما بين 300 إلى 400 مليار ريال، وأن 94% من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر، وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم وتمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر. صلاح الشلهوب فضل أبو العينين