أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن بوابة إلكترونية خاصة بمنتج «تقييم الشيك» الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو منتج ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية، حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد خضع منتج تقييم الشيك على مدار أشهر عدة للعديد من الاختبارات التجريبية الصارمة، للتأكد من توفيره تجربة سلسة وخالية من المتاعب قبل إتاحته رسمياً أمام المتعاملين. وشهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11000 شيك بوساطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم. ومنذ إطلاق المنتج وحتى الآن، بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق «تقييم الشيك» للأجهزة الذكية 21,532 عملية تنزيل، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تتجاوز الشهر بقليل. ومنذ ذلك الحين، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق أكثر من 815 مليون درهم. ويوفر تطبيق تقييم الشيك، المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المزيد من إمكانيات الوصول والتفاعل، مع توقع زيادة حركة مرور المستخدمين عبر الموقع عشرة أضعاف. ويتمثل الهدف الرئيسي لتطبيق تقييم الشيك في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، إلى جانب تعزيز مبدأ المسؤولية المالية. ويمكن للمستخدم بمجرد قيامه بتنزيل تطبيق تقييم الشيك على جهازه الجوال وتسجيل البيانات المطلوبة، مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً. وبعد إتمام عملية الشراء، تظهر للمستخدم، على الفور، نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة. ويتم حساب نتيجة تقييم الشيك استناداً إلى التقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم. وتساعد المنتجات التي تطورها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم القرارات المتعلقة بالأهداف الاستثمارية والائتمانية للأفراد والشركات لتعزيز قدراتهم في الحفاظ على إتمام عمليات الدفع في الوقت المناسب، وتعزيز الجدارة الائتمانية، وتمكينهم من الوصول إلى أفضل المنتجات والعروض على مستوى القطاع.