لمواجهة اتهامات بالتجسس. وأصدر قاضي محكمة وستمنستر الابتدائية بول جولدسبرينج، الحكم في جلسة استماع قصيرة، حيث شوهد أسانج عبر رابط فيديو من سجن بيلمارش، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس". واحتشد أنصار أسانج خارج قاعة المحكمة مطالبين بإطلاق سراحه. ومن المقرر أن ترفع القضية الآن إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لاتخاذ قرار بشأنها، رغم امتلاك مؤسس موقع ويكيليكس سبلا قانونية للاستئناف، حسب المصدر ذاته. ويأتي حكم، اليوم، بعدما رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في مارس/ آذار الماضي، منح الإذن لأسانج لاستئناف حكم محكمة دنيا يقضي بإمكانية تسليمه. يشار أن قرار اليوم لا يستنفد الخيارات القانونية لأسانج، الذي سعى لسنوات إلى تجنب محاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بنشر ويكيليكس مجموعة ضخمة من الوثائق السرية منذ أكثر من عقد. ويمتلك محامو أسانج أربعة أسابيع لتقديم طلباتهم إلى وزيرة الداخلية البريطانية، ويمكنهم أيضًا السعي للاستئناف أمام المحكمة العليا. وكانت طلبت الولايات المتحدة من السلطات البريطانية تسليمها أسانج حتى تتم محاكمته في 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب. وقال المدعون الأمريكيون إن أسانج ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة البرقيات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية التي نشرتها ويكيليكس لاحقًا، ما يعرض الأرواح للخطر. ويبرر مؤيدو ومحامو أسانج (50 عاما) بأنه كان يعمل صحفيا ويحق له كشف أخطاء الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، لافتين إلى أن للقضية "دوافع سياسية". وكان رفض قاضي محكمة جزئية بريطانية في البداية طلب تسليم أمريكيا على أساس أن أسانج من المحتمل أن يقتل نفسه إذا احتُجز في ظروف سجن قاسية بالولايات المتحدة. بيد أن السلطات الأمريكية قدمت لاحقًا تأكيدات بأن مؤسس موقع ويكيليكس لن يواجه المعاملة القاسية التي قال محاموه إنها ستعرض صحته الجسدية والعقلية للخطر. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، قائلة إن الوعود الأمريكية كانت "كافية لضمان معاملة أسانج بشكل إنساني". ورفضت المحكمة العليا، في مارس، محاولة أسانج للطعن في هذا الحكم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.