أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن الجرائم الرقمية ليست إقليمية خاصة بدولة معينة لذلك لا بد من التعاون والشراكة بين الجميع لمكافحتها، داعياً إلى أهمية توحيد القوانين والتشريعات الخاصة، وتطبيق آليات لمتابعة قضايا الجرائم الإلكترونية والرقمية على مستوى العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والرقمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الانتربول، والذي عقد في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور جيمس يانغ المدير المساعد لشؤون تحقيقات الجرائم الإلكترونية في مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من رؤساء وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والرقمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديري إدارات عامة ومراكز شرطة. تأهيل الكوادر ورحب المزينة بضيوف الإمارات متمنياً لهم طيب الإقامة والاستفادة من هذا الاجتماع في مناقشة الجرائم الرقمية، مؤكداً أن هذا النوع من الجرائم يؤثر على الحياة الشخصية للأفراد وكذلك المؤسسات والحكومات. وقال إن شرطة دبي تنبأت باكراً بتطور هذا النوع من الجريمة لذلك كان لا بد من الاستعداد عبر تأهيل الكوادر بصورة متقدمة حتى يواظبوا التطور المضطرد والمتسارع الخطى، وأنشأت إدارة المباحث الإلكترونية ضمن الهيكل العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ورفدتها بعدد من الضباط ذوي الكفاءة والمؤهلين على مستوى عال للتعامل مع القضايا والقبض على مرتكبيها. وأثنى على قيام الانتربول بإيجاد وحدة للتواصل وآلية للمتابعة في هذا النوع من الجرائم، واستمرارية العمل على مكافحتها، مؤكداً أن دليل استمرارية نجاح آلية المتابعة يتمثل في استمرارية انعقاد الاجتماعات الدورية وصولاً إلى الاجتماع التاسع بدبي. وبين المزينة أنه عايش بداية ظهور الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، مؤكداً أن أول واقعة لهذا النوع من الجرائم كانت متعلقة بأمور شخصية.وألقى جميس يانغ، كلمة الانتربول، أثنى خلالها على جهود شرطة دبي في الإعداد للمؤتمر ودورها المهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية.