دخلت أزمة ليبيا مفترق الطرق مع غياب أي مؤشرات حول اتفاق على القاعدة الدستورية وتصاعد النزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. فيما تشهد حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها عمليات إغلاق لليوم الخامس، الأمر الذي تسبب في فقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً. بينما تتزايد الأخطار الأمنية مع عودة هاجس التفجيرات. اتهامات اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا حكومة عبد الحميد الدبيبة بالسعي لنشر الفوضى والفتنة، وحملها مسؤولية أي تصعيد، فيما شدد الدبيبة أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو تضييع للوقت، وأضاف الدبيبة، أن ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية «أصبح من الماضي»، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا. الأحداث التي تجري على الأرض، تفرض تساؤلات من قبل عدة أطراف، حول أبعاد هذه الخلافات، وهل ستؤثر على المشهد السياسي والأمني في ظل تواجد عدد كبير من الميليشيات رهن إشارة دعاة الفوضى، ما قد يعود بالجهود المبذولة كلها إلى نقطة الصفر. رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد قال إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض أمر واقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب. وأضاف الحداد: «ليبيا في خطر، وعلينا أن نشعر بهذه المسؤولية والظروف التي تمر بها، والتي وصل إليها المواطن الليبي»، وكان معسكران للجيش الليبي في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد تعرضا أمس لهجوم بسيارة مفخخة. وأتى هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف دورية عسكرية في سبها من قبل مجهولين، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر. عودة التفجيرات وإن ربطها البعض بمحاولة نشر الرعب لتقديم تنازلات، إلا أنها تؤشر إلى أن سيناريو الفوضى قائم مع استمرار الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، حيث إن ميناء الحريقة النفطي الواقع في أقصى شرق البلاد هو الوحيد الذي ما زال يعمل. وإذا توقف هذا الميناء عن العمل تصبح جميع الحقول والموانئ النفطية في جنوب ليبيا وشرقها متوقفة عن العمل بالكامل. وتمثل هذه الحقول نحو ثلثي إنتاج الخام الليبي اليومي. تياران ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية، وقد اختتمت اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس، والتي بحثت المسار الدستوري، ولم تحقق الاجتماعات أي اختراق من شأنه الخروج بليبيا من مأزقها السياسي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App