حقق اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته منذ تأسيسه عام 1979م العديد من النجاحات التي أولاها المزيد من الاهتمام والعناية والمتابعة لمواضيع تصب في خدمة هدف تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وعمل الاتحاد خلال مسيرته الممتدة " 35 سنة " بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمراجعة التشريعات والأنظمة والقوانين الاقتصادية في دول المجلس ودور القطاع الخاص الخليجي في تحريك النشاط الاقتصادي، حيث تمكنت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من تقديم رؤيتها في هذا الجانب. وتمكن من الحصول على موافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي على مشاركة القطاع الخاص الخليجي في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مشاركته في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والتي من بينها اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي والتنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية، والسوق الخليجية المشتركة. ونجح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تمثيل القطاع الخاص الخليجي في المحافل الاقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا، وعكس آراء أصحاب الأعمال الخليجيين مواقفهم تجاه القضايا الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يدخل فيها القطاع الخاص الخليجي شريكا استراتيجيا. واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. واستطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، والى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم اداء الاقتصاد الخليجي. ويسعى الاتحاد خاصة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة إلى تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وِفق أُطُر مؤسسية ثابتة وواضحة. وتتركز جهود الاتحاد خلال هذه الفترة والمرحلة المقبلة على تفعيل دوره في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس بدون عوائق، وتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية. وتتمثل رسائل الاتحاد في العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. اما الرؤية فتتمثل في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، والأهداف تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل االقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلدها وكذلك تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية. اضافة الى تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية. ومن الاهداف تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية االجتماعية.