عبر م. سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، عن اعتزازه وفخره برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمنتدى ودعمه وتشجيعه له للاضطلاع بدوره ورسالته من أجل تبني دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات التنمية، وقال إن هذه الرعاية والتشجيع دفعا القائمين على المنتدى لبذل أقصى الجهود ليكون عند مستوى الثقة وشرف الرعاية التي أولاها إياه قائد المسيرة. ماذا يجري من استعدادات نهائية لانطلاق المنتدى، وما هي أهم قضاياه، وماذا يهدف للخروج به من توصيات ومبادرات، وفي حوار "الرياض" معه المزيد من التفاصيل.. * رعاية خادم الحرمين -حفظه الله- لمنتدى الرياض الاقتصادي.. كيف ترون تلك الرعاية وماذا تمثل لكم؟ - في تقديري أن أهم عوامل النجاح الذي حققه المنتدى لنفسه يتمثل في تلك الثقة التي حظي بها من مقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وما يصدر عنه من دراسات وتوصيات، وتجسدت هذه الثقة في حرصه -أيده الله- على دعم المنتدى ومنحه شرف رعايته، كما لا ننسى أن الملك سلمان كان أول الداعمين للمنتدى حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، بل وأقول إن المنتدى ولد ونما وترعرع بين يديه -أيده الله- فقد استحسن فكرة المنتدى، وكان دائم التشجيع لغرفة الرياض التي تبنت المنتدى من أجل خروجه للنور، والانطلاق لتحويل الفكرة إلى بنيان مؤسسي على أرض الواقع، وهو دعم كان له أثره الفاعل فيما تحقق للمنتدى من نجاح، ولا شك أننا ننظر لتلك الرعاية السامية وذلك التشجيع الداعم والدافع للنجاح والتميز باعتباره أكبر عوامل النجاح للمنتدى، ولكي يضطلع برسالته النبيلة بكل حماس وتطلع، من أجل المساهمة الفعالة في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، وطرح التوصيات والمبادرات الواقعية والمتجاوبة مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بحيث تكون هذه المبادرات قابلة للتطبيق، ورفعها لأولي الأمر للنظر في إمكانية تطبيقها، تلك هي رؤيتنا لمكانة المنتدى ولقيمة ما يؤديه من دور لخدمة اقتصادنا الوطني. * أنهى مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة والجهات المساندة في غرفة الرياض المظلة الحاضنة للمنتدى استعداداتهم لانطلاقة فعاليات الدورة السابعة في الثامن من ديسمبر المقبل.. نريد أن ترصدوا لنا أبرز ملامح تلك الاستعدادات؟ - المنتدى من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي يرتقبها المجتمع الاقتصادي وقطاع الأعمال بالمملكة، وهو اهتمام يجسد القيمة التي يمثلها المنتدى وما سيتمخض عنه من توصيات ونتائج ومبادرات عملية وواقعية قابلة للتطبيق، وبالنسبة للاستعدادات فقد تسلمت الأمانة العامة للمنتدى الدراسات الأربع في صورتها النهائية، والتي تعد الوجبة الأساسية التي سيجتمع حولها بالنقاش المستفيض والمتعمق، حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية من الخبراء والأكاديميين والمفكرين ورجال وسيدات الأعمال يمثلون مناطق المملكة، فضلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا التي يطرحها المنتدى. كما نجح المنتدى في استقطاب بعض الوزراء لرئاسة جلساته الرئيسية وهم وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني، ووزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، كما يرأس سمو الأمير د. تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمستشار بالديوان الملكي د. محمد بن سليمان الجاسر، جلستين أخريين، فيما يشارك في الجلسات ثمانية محاورين وأربعة متحدثين رئيسيين. وقد تم توجيه الدعوة إلى 3400 شخصية رسمية واقتصادية ورجال وسيدات الأعمال للمشاركة في فعاليات المنتدى، وهو مما يسهم في إثراء الحوار وإعطاء زخم لفعاليات المنتدى بإذن الله، وأملاً في الخروج بنتائج بناءة وتوصيات جادة قابلة للتطبيق لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مفاصله في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. * أشرتم إلى تولي عدد من الوزراء وأبرز المسؤولين رئاسة الجلسات العلمية للمنتدى.. نود أن نتعرف على الجلسات التي سيرأسونها، ومن هم أبرز المتحدثين والمحاورين كي يتعرف المتابعون لهذا الحدث على تفاصيل الفعاليات؟ - سيرأس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل أولى جلسات عمل المنتدى، والتي ستعقد عقب حفل الافتتاح الرسمي مساء غد بعنوان: "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني". وسيكون المحاوران الرئيسيان في الجلسة كل من د. هشام بن عبدالملك آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ود. يوسف بن عبداللطيف الجبر المحامي والمستشار في أنظمة القضاء، وسيعرض الدراسة د. أسامة بن سعيد القحطاني عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة. أما الجلسة الثانية وتعقد صباح بعد غدأ بعنوان: "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة" فسيتولى رئاستها د. محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي، فيما يتولى النقاش في الجلسة كل من المحاورين م. علي بن صالح آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ود. نجاح بن قبلان القبلان عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة، ويعرض الدراسة د. عبدالرحمن بن سليمان العريني رئيس الفريق المشرف على الدراسة. وتعقد الجلسة الثالثة بعد الظهر بعنوان: "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل" ويرأسها سمو الأمير د. تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويتولى النقاش فيها كل من المحاورين صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، والأمير د. ممدوح بن سعود آل سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، ويعرض الدراسة د. ماهر بن عبدالله العودان عضو الفريق المشرف على الدراسة. وستعقد الجلسة الرابعة والأخيرة صباح يوم الخميس العاشر من ديسمبر بعنوان: "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" ويرأسها د. مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل، ويتولى النقاش فيها كل من المحاورين د. خالد بن عثمان اليحيى رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية، و د. خالد بن سليمان الخليوي المستشار الاقتصادي والمالي، ويعرض الدراسة د. فيصل بن عبدالله البواردي عضو الفريق المشرف على الدراسة. * ذكرتم الدراسات الأربع التي يتبناها المنتدى في دورته الحالية والتي تتناول قضايا مفصلية تهم الاقتصاد الوطني.. هل بإمكانكم تسليط الضوء عليها باختصار؟ - بالفعل يتبنى المنتدى في دورته الحالية أربع دراسات رئيسية تشمل: "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين"، وتسعى لصياغة رؤية استراتيجية جديدة تنطلق من تعميق استغلال طاقات الاقتصاد الظاهرة والبحث عن الإمكانات الكامنة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتوليد وظائف مناسبة ومستدامة للمواطنين، تبني مشروعات تنموية وأفكار ريادية مع توجيه قدر أكبر من الاستثمارات لبناء منشآت إنتاجية كبيرة تعتمد تقنيات متقدمة تمكن من تحقيق التقدم التقني الذي يخلق الطلب على الوظائف عالية المهارة والمستوى التعليمي والتدريبي وعالية الأجر. أما الدراسة الثانية فتتناول "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل"، وتهدف للخروج بتوصيات تقترح مبادرات عملية قابلة للتطبيق من أجل تعزيز جهود المملكة لبلوغ موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والحفاظ على ثرواتها النفطية للأجيال القادمة، وخفض الاستهلاك المتنامي بصورة كبيرة من البترول المستخدم في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، والبحث عن أفضل البدائل الاقتصادية لتوليد الطاقة. وتجري الدراسة المفاضلة بين البدائل والخيارات الأفضل للمملكة من الناحية الاقتصادية ويتوافق مع ظروفها المناخية، وفي ضوء التجارب الدولية، سواء فيما يتعلق ببدائل الطاقة المتجددة، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، أو الطاقة النووية، أو سواءً في اختيار أفضل التقنيات والتجارب العالمية في هذا الخصوص. وتنصب الدراسة الثالثة على "تطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة"، وتهدف إلى تطوير القطاع بما يمكن المملكة من تبني خطة للتحول من اقتصاد يعتمد على ريع البترول بصورة أساسية، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وارتقاء المملكة من موقعها الحالي في المرتبة الخمسين إلى قائمة الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال. أما الدراسة الرابعة فتتمحور حول "تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني"، وتهدف لتعزيز المنظومة القضائية بالمملكة، وتشخيص الأثر الاقتصادي للبيئة القضائية، وخصوصاً البيئة الاستثمارية من أجل تحسينها وزيادة جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البيئة العدلية، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تسد الثغرات التي تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة. * يقدر المجتمع الاقتصادي تفرد منتدى الرياض الاقتصادي بمنهجية متميزة تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في تشخيص وبلورة قضاياه.. علام تستندون في تبني هذه المنهجية وما هي رؤيتكم لها؟ - المنتدى يتبنى منهجية فريدة بالفعل تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، كما يعتمد المشاركة الواسعة والشفافية في اختيار قضاياه، وطريقة الطرح والنقاش من قبل عدد كبير من الكفاءات والخبرات الاقتصادية عبر مراحل متعددة للنقاش والتمحيص الموسع والجاد. ونحن نريد من وراء تلك المنهجية بلوغ أفضل النتائج والتوصيات وطرح المبادرات القابلة للتطبيق والاستفادة منها في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، ومعالجة التحديات التي تجابهه، وتطوير مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وما يشعرنا بالثقة والتفاؤل بنجاح هذه الدورة ما تضمنته حلقات النقاش التي مهدت للمنتدى، وما نجم عنها من أفكار وقضايا جديرة بأن تكون موضع الدراسات الرصينة التي أجراها المنتدى، ونتطلع إلى أن تكون الحصيلة من هذا الزخم البحثي والمشاركات الرفيعة عاكسة للطموح الذي نرنو إليه والنجاح الذي نتوخاه. والمنتدى يقترح حلولاً واقعية وتصورات علمية للقضايا التي يناقشها وتمس مفاصل الاقتصاد الوطني، ويضعها أمام صانع القرار، من أجل الوصول إلى حلول تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات العولمة، وتتجه الرؤية المستقبلية للمنتدى إلى أن يتحول المنتدى إلى مؤسسة فكرية اقتصادية دائمة تعمل على خلق استراتيجية مستقبلية تستفيد منها خطط التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وبناء بنية تحتية كاملة متطورة، وموارد بشرية مقتدرة بناءة. ومن هنا اكتسب المنتدى مصداقية عالية وأضحى موضع تقدير صناع القرار الاقتصادي، وهذا ما نقدره ونعتز به، بل ويدفعنا للمزيد من الجودة والبحث عن الأفضل والأنفع لاقتصادنا الوطني، ومما نفخر به أن المنتدى بات إطاراً بحثياً وطنياً متخصصاً في تشخيص وبلورة القضايا الاستراتيجية والمفصلية لاقتصادنا الوطني، وصياغة رؤية نافذة وعميقة تمكن اقتصادنا من الاستجابة الواعية للتطورات والتحديات التي تجابه الاقتصاد العالمي.