حذر المهندس شعيل بن جار الله العايض، رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية، من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة، داعيا الجهات المختصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20%، وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة. ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان شركة سابك عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة، وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة بالشركة. وأبدى العايض تخوفه من أن تضطر شركات الحديد بالمملكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محلياً وعالمياً لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة؛ بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الاضرار. وقال: العمالة خط أحمر، لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى. وعزا العايض الأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح بالمملكة الى 3 مسببات رئيسية، أولها ما تمر به الأسواق العالمية من أزمة نتيجة تراجع الضعف في الطلب بسبب التراجع العام في النمو، مما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتمثل في بيع منتجاتها في أسواقها المحلية بأسعار مرتفعة بسبب ما تتمتع به صناعتها من حماية، وتصدر جزءا من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وبما فيها السوق السعودي، وذلك بمعدلات أسعار متدنية تصل إلى التكلفة أو أقل، مما يضع المصانع المحلية في منافسة غير عادلة، وليس ذلك فحسب، بل إلى مخاطر تهدد استمرار المصانع المحلية. وأشار الى أن المسبب الثاني يتمثل في أنه خلال العشر السنوات الماضية مرت المملكة بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي، وكانت الحصة الأكبر لمشاريع البنية التحتية وكذلك قطاع البناء، مما حمل القطاع الخاص للتوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد، وذلك بتشجيع ودعم من صندوق التنمية الصناعي، مما أدى إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية المحلية لصناعة حديد التسليح من 5 ملايين طن في 2005م إلى 12 مليون طن 2015م، أي بفائض عن احتياج السوق حالياً يقدر بـ 4 ملايين طن. في حين يتمثل المسبب الثالث في كون صناعة حديد التسليح من الصناعات الثقيلة وتتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت مصانع صغيرة بطاقة إنتاجية في مجملها تفوق المليون طن، ودون أن تحصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم إمكانيتهم تحقيق المعايير الفنية، وعدم تقيدهم بالمواصفات يخولهم بطرح منتجات تصنف تحت الغش التجاري بأسعار متدنية يستغلها ضعاف النفوس في بناء وحدات سكنية تجارية تباع للمواطن بمواصفات مخالفة لكود البناء السعودي.