صدر مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة. وبينت المصادر أن التعديلات تضمنت إجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبةٍ لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر ما يلي: 1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي: “2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديــــوان المظـالم. وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”. 2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: “3- تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.