وقعت مصر اليوم (الأربعاء) مذكرتي تفاهم مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الوقود الأخضر، أحدهما بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات دولار، مكثفة بذلك هذه النوعية من المشروعات التي تدعم تحولها إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يجعلها مركزا إقليميا للطاقة الخضراء. وأفاد بيان حكومي بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم "لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا بهدف تموين السفن، باستثمارات ثلاثة مليارات دولار". ووقعت مذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الجانب المصري، وشركة زيرو ويست وشركة إي دي إف رينيوابلز الفرنسية. وتهدف هذه المذكرة إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة في محافظة السويس شرق القاهرة لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا قابلة للزيادة تدريجيا لنحو 350 ألف طن سنويا، وفقا للبيان. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في العام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجاري في العام 2026. وسيتم تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية. كما وقعت مصر، مذكرة تفاهم أخرى مع شركة إيميا باور الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا"، بحسب بيان ثان. وتهدف هذه المذكرة إلى إقامة منشأة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويا، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنويا. وسوف يتم البدء في إقامة المنشأة في نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية العام 2025. وأكد رئيس الحكومة مصطفي مدبولي، عقب التوقيع على مذكرتي التفاهم أن الدولة المصرية حريصة على توقيع المزيد من المشروعات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن الحكومة تبرم سلسلة شراكات عالمية لاستغلال ما تتمتع به مصر من قدرات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء. ولفت إلى أن مصر تتمتع بـ "ميزات نسبية" في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة والبنية الأساسية الملائمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزا إقليمياً للطاقة الخضراء. من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي "نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتبارا من عام 2024". وأبرمت مصر أخيرا عددا من الاتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع خمسة مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، على أن يبدأ الإنتاج في العام 2025، وفقا للمذكرة التي وقعت في 10 مارس الماضي. ومن بين المذكرات أيضا مذكرة تعاون مع شركة ميرسك العالمية لإقامة مشروع لتوفير الوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية في الشحن البحري، حيث تقوم شركة ميرسك بتجهيز 12 سفينة للعمل بالهيدروجين الأخضر. ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار تنفيذ مصر استراتيجيتها للتحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، وقبل استضافتها الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" في نوفمبر المقبل.