وقعت مصر اليوم (الثلاثاء) ثمانية عقود مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق القاهرة باستثمارات تبلغ 83 مليار دولار، وذلك على هامش قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ. وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصريتان في بيان مشترك أن "الجناح المصري في قمة المناخ شهد اليوم مراسم توقيع عدة عقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت مؤخرا مع شركات وتحالفات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، وبالتوقيع اليوم تحولت هذه المذكرات إلى "عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ". وضمت العقود التي تم توقيعها عقدا مع شركة (سكاتك) النرويجية لإقامة منشأة بمنطقة العين السخنة شرق القاهرة لتصنيع الأمونيا الخضراء بقدرة مليون طن قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويا. كما تم توقيع عقد مع شركة (أميا باور) الإماراتية لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، بحيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025. ومن بين العقود أيضا عقد مع تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر، بالإضافة إلى عقد مع تحالف شركتي (توتال) الفرنسية و(إنارة كابيتال) المصرية لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا. كما تم توقيع عقد مع شركة (رينيو باور) الهندية لتنفيذ مشروع لإنتاج 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويا. وشملت العقود الموقعة كذلك عقدا مع شركة (Fortescue Future Industries) الاسترالية لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج يتخطى مليوني طن سنويا، وآخر مع شركة (جلوباليك) البريطانية لإقامة مصنع لإنتاج مليوني طن سنويا من الهيدروجين، فضلا عن عقد مع شركة (الفنار) السعودية لإنتاج 500 ألف طن سنويا من الوقود الأخضر. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن توقيع العقود بمثابة "بدء مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الاقتصاد الأخضر وتدعم الإسهام في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر". من جهتها ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان أن قيمة استثمارات العقود الموقعة اليوم تبلغ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة. وجاء توقيع هذه العقود خلال فعاليات "يوم الطاقة" بقمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، والذي شهد الإعلان عن "إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون". وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله على توقيع مصر على هذه العقود بالقول إن "مصر لديها استراتيجية متكاملة لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة وتعمل على إنتاج الطاقة من كافة مصادرها سواء باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية أو الهيدروجين الأخضر". وأشار جاب الله في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة بين مصر وعدد من دول المنطقة مثل السودان وليبيا والأردن فضلا عن مشروعات الربط التي يجري تنفيذها بين مصر وكل من السعودية اليونان وقبرص. وأضاف أن مشروعات الربط الكهربائي وخطة مصر في زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة المستخدم بحلول العام 2035 تدفع مصر إلى أن تنطلق في مجال توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر. وأوضح أن مصر ترغب في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتصديره واستخدامه في تموين السفن التي تمر من قناة السويس لاسيما أن العالم يستهدف التوسع في هذا النوع من الوقود. وتابع جاب الله أن "هناك استثمارات عالمية من مؤسسات التمويل والدول يتم تجهيزها لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين ومصر تستهدف أكبر حصة ممكنة من هذه التمويلات لما لديها من مزايا نسبية تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ثقة المؤسسات التمويلية والشركات التي تعمل في هذا المجال في مصر ويعبر عن ذلك حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن هذا الأمر". وأردف أن "مصر قطعت مسافات كبيرة في وقت قصير لكي يتم الانتقال من مرحلة الاتفاقيات المبدئية إلى مرحلة الاتفاقيات النهائية وتنفيذ المشروعات"، ونوه بأن "مصر ستكون مركزا دوليا للطاقة الخضراء لما لديها من مقومات نجاح ومشاريع كبيرة".