عاد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة من زيارته إلى الجزائر متشبثا أكثر بالبقاء في الحكم ومتخذا خطابا تصعيديا ضد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، وهو ما ينذر بعودة ليبيا إلى مربع العنف والمواجهة. يدفع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إلى استحداث المبررات الوهمية للاستمرار في الحكم إلى أجل غير مسمى بالانقلاب على التعهدات السابقة، ويجد في ذلك دعما مباشرا من قوى داخلية وخارجية ترى أن مصلحتها تكمن في استمرار الأزمة إلى حين ضمان حلها بالشكل الذي يناسب مصالحها دون غيرها، ومنها الجزائر التي تقوم بدور مشبوه يعكس تاريخا من التوتر الصامت مع نظام معمر القذافي حول النفوذ في المنطقة، واندفاعا جامحا للدخول في تجاذبات غير مبرّرة مع مصر مقابل التطوع لتنفيذ خدمة وظيفية لأجندات أنقرة والدوحة ولنيل رضا واشنطن بالتقدم للعب دور شرطي لها في المنطقة عساها تحقق بعض الاختراقات للموقف الأميركي المساند للمغرب ولاسيما في قضية الصحراء المغربية. وقبل أن يقدم نسخة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كما يستوجب القانون والأعراف، اتجه الدبيبة إلى الجزائر ليقدم للرئيس عبدالمجيد تبون "الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات"، في مشهد يكشف عن حالة العزلة المشتركة بين الطرفين، وخاصة من جانب الدبيبة الذي ساءت علاقاته مع مصر وتونس، واختار أن يقف في صف الميليشيات وأن يعتبر نفسه طالبا في مدرسة التطرف التي يديرها المفتي المعزول الصادق الغرياني بما يضمن له ولاء الجماعات الإرهابية ومجالس شورى المجاهدين الفارين من مدن الشرق. ومن الجزائر، التي زارها مصحوبا برؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي، عاد الدبيبة بتصعيد في الخطاب ضد منافسه رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا وكذلك ضد البرلمان والجيش وحركات الاحتجاج التي قامت بغلق عدد من المنشآت النفطية، ودخل في مواجهة معلنة يرى فيها المراقبون نذر العودة إلى مربع الحرب والفوضى. بحث عن الدعم نظرة يائسة من وضع ينذر بالمواجهة نظرة يائسة من وضع ينذر بالمواجهة كانت زيارة الدبيبة إلى الجزائر تهدف إلى كسب الدعم الجزائري في مواجهة باشاغا والقيادات السياسية والعسكرية بالمنطقة الشرقية، والحصول على وعود بمساعدته في أيّ صراع قد يحتدم خلال المرحلة القادمة، لاسيما أن الجزائر كانت دائما تبدي تعاطفها مع الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية، وكذلك للضغط على تونس حتى تمنع أيّ نشاط لرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة من على أراضيها، وهو أمر كان الدبيبة قد تداوله بصيغة غير دبلوماسية عندما دعا السفير التونسي الأسعد العجيلي إلى مكتبه بحضور آمر قوّة مكافحة الإرهاب اللّواء محمد الزين، وتعامل معه وكأنه موظف لديه وليس سفيرا لدولة ذات سيادة، ليبلغه بعدم ارتياح حكومته لنشاط باشاغا من العاصمة تونس ومحاولته العبور نحو طرابلس من معبر ذهيبة - وازن الحدودي. كما أن تلك الزيارة جاءت في ظروف تشي برغبة الدبيبة في الدفع نحو حرب أهلية جديدة يتحصن فيها وراء الجماعات المسلحة ووراء الشعارات الشعبوية التي يرفعها والمصالح الأسرية والفئوية والمناطقية التي يديرها، والعلاقات الخارجية التي يرتبط بها على أسس التبعية لأجندات أصحابها الأصليين. وهو يسعى لتأمين ظهره من ناحية الحدود الغربية معتمدا على الدور الجزائري وعلى العلاقات التنسيقية بين الجزائر وتونس، ولا يرى مانعا من تقديم نفسه للجزائريين على أنه مستعد لخدمة أيّ أجندا يطمحون إلى تنفيذها إقليميا وخاصة في علاقة مع دول الجوار. ومع تحرك الميليشيات لتشكيل إنذار بالحرب في طرابلس، ولتحقيق التأثير النفسي على السكان المحليين بالاعتماد على الخطاب الإعلامي والسياسي المتشنج، تبدو أغلب المؤشرات وكأنها تصبّ في ذات المصبّ، فلجنة المسار الدستوري 6+6 المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة إلى اجتماعات القاهرة لم تحقق أيّ نتيجة فعلية قد تساعد على بلورة حل مستقبلي للأزمة، ولذلك تم ترحيلها إلى ما بعد عيد الفطر لاستكمال المشاورات، وفق المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز التي قالت إن فريق الخبراء قدم إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم. توحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق المصالحة الوطنية أمران يعتبرهما الدبيبة نقطتي ضعف منافسه باشاغا، ويعتمد عليهما في التحريض ضده جاء الاجتماع في إطار المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، وهي مبادرة تهدف في الأصل إلى تأبيد الأزمة أكثر من حلها، وتتزعمها ويليامز ليس من منطلق إصرار أممي على تجاوز الوضع المتردي في البلاد، ولكن من منطلق تمثيلها غير المعلن للجانب الأميركي الذي يتعامل مع الواقع الليبي من السطح ودون فهم لخصوصيات المجتمع تماما كما حدث في تجارب واشنطن السابقة في أفغانستان التي تركتها لطالبان، والعراق الذي سلمته لميليشيات إيران، وغيرها من البلدان التي لا ينظر إليها الأميركيون إلا كحسابات ومصالح وكمراكز صراع مع القوى الدولية المنافسة. ودخلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على خط الأزمة بشكل رأى فيه المراقبون مقدمة لتفاقم الصراع وتراجعا عن جميع المكاسب الميدانية التي تحققت منذ التوصل إلى الاتفاق العسكري المبرم بجنيف في أكتوبر 2020. فقد أكد أعضاء وفد القيادة العامة للجيش في اللجنة تعليق كافة أنشطتهم إلى حين النظر في مطالبهم، والمتمثلة في تنفيذ كافة بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، وذلك بإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وحل التشكيلات والمجموعات المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة. وقالت اللجنة إن قرار تعليق العمل جاء بعد الانقسامات التي حدثت ومازالت تحدث، ورفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة والانصياع لإرادة الشعب والمجلس التشريعي. وكان الدبيبة قد خضع قبل أيام للضغوط الدولية، عندما وافق على صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني لشهري يناير وفبراير، وهي عادة يبدو أنه بات متمسكا بها، ففي أكتوبر الماضي لم يصرف رواتب العسكريين لمدة أربعة أشهر إلا بعد أن تلقى أوامر مباشرة من السفير الأميركي. ويشير مراقبون محليون إلى أنه يهدف من وراء تلك التصرفات إلى كسب المزيد من الولاءات داخل الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تنظر إلى الجيش وقائده العام المشير خليفة حفتر كأعداء، وأن الدبيبة يتقرّب إليها بمعاداتهم، ويعلن بذلك أنه لن يدخل أيّ صفقة مع "الرجمة"، وبالتالي فهو مصرّ على دوام الانقسام إلى ما لانهاية. لم يعُد في الواقع ما يعِدُ بالحل السياسي في المستقبل القريب أو بتجاوز حالة الصراع القائم منذ أكثر من عشر سنوات بعد أزمة رواتب الجيش، تفجرت أزمة رواتب منتسبي الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، وهو ما استنكرته لجنة الداخلية بمجلس النواب التي رأت "أن هذا الأمر يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم.. حيث تعمّد وقف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن.. ناهيك عن تعمد عدم صرف أيّ ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021 وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد الميليشيات". وكشفت هذه الأزمة عن تحول المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية وامتداداتها الجنوبية إلى أداة يستعملها الدبيبة عبر الاستضعاف والاستفزاز الممنهج في تكريس شعبيته لدى تيار فبراير المتشدد والتيار الديني المتطرف، ويرى في ذلك أفضل وسيلة لتحصين موقعه في "طريق السكة" خلال الفترة القادمة، فهو متمسك بالحكم ولو بالاعتماد على القوة والدفع نحو حرب جديدة تضمن له استمرار سلطة الأسرة والفئة والجماعة والتستّر على ملفات الفساد والهدر غير المسبوق للمال العام. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجّه بضرورة التعامل مع حكومة باشاغا، وأكد عدم التعامل بأيّ شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، معلنا أن التعامل لا يكون إلا مع حكومة باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية. لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن الدبيبة يضع يديه على تلك المؤسسات بعد أن ورّطها معه في إدارة المرحلة الماضية من منطلق القناعة الراسخة بالاستمرارية لسنوات أخرى سواء بتنظيم الانتخابات أو من دونها، وهو اليوم يتحرك من داخل ذلك السياق، فقد نجح في إفشال التعهدات السابقة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي عندما أدرك أن حظوظه على المحك في مواجهة منافسيه الجدد سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وفتحي باشاغا. من هناك بدأ الترويج لتنظيم انتخابات برلمانية في يونيو القادم بالتزامن مع انتهاء مرحلة خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، ووجد من يسانده في ذلك التوجه ولاسيما من العواصم الغربية المعروفة بفشلها الذريع في إدارة مختلف ملفات المنطقة ومنها الملف الليبي، وقد خرجت ويليامز بدورها بمبادرتها التي تهدف إلى إطالة أمد السلطة الحالية إلى حين إيجاد سلطة بديلة تكون مضمونة الولاء لواشنطن وسافرة العداء لموسكو. خطر على ليبيا إرادة الشعب تخالف إرادة الساسة إرادة الشعب تخالف إرادة الساسة واليوم، لم يعد هناك مجال للأمل في تنظيم انتخابات في يونيو القادم، نظرا لضيق الوقت مع استمرار الخلافات حول القاعدة الدستورية، وبالتالي فإن حكومة الدبيبة التي تعهدت في مارس 2021 بالتحول رسميا إلى حكومة تصريف أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام ذاته، وسحب منها مجلس النواب ثقته في سبتمبر 2021، ستستمر في الحكم من خارج الشرعية البرلمانية ومن خارج شرعية الشعار الذي تأسست عليه وهو الوحدة الوطنية وكذلك من خارج الأهداف التي ارتبط بها تشكيلها ونيلها ثقة مجلس النواب. ونظرا إلى هذا الواقع المتشعب الذي تشهده البلاد، وفي ظل حالة الاستهانة التامة بالتعهدات والوعود السابقة وبالتوازنات الداخلية، اتجه محتجون قبليون للضغط على المجتمع الدولي من خلال إغلاق عدد من الحقول النفطية في منطقتي الجنوب الغربي والواحات، ومنها أكبر حقول البلاد وهو حقل "الشرارة" الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 ألف برميل، بالإضافة إلى ميناء الزويتينة النفطي بالمنطقة الشرقية. لا يوجد ما يعد بالحل السياسي في ليبيا أو بتجاوز حالة الصراع القائم منذ أكثر من عشر سنوات، فالانتخابات لا تحمل سوى وعود وهمية نتيجة الانقسام السياسي والأمني والعسكري وفي مارس الماضي، وجه عقيلة صالح خطابا إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعاه فيه إلى إعادة العمل بطريقة تجميد إيرادات النفط إلى حين تسلم حكومة باشاغا رسميا الحكم، لكن الأسبوع الماضي تم الكشف عن تحويل مبلغ ست مليارات دولار إلى حسابات الحكومة في إشارة إلى استمرار الهدر غير المسبوق للمال العام وإلى امتناع مؤسسة النفط عن تنفيذ طلب رئيس مجلس النواب وهي التي لا تستطيع الخروج عن طوع العواصم الغربية المعروفة بمساندتها للحكومة المنتهية ولايتها. وأدى إلى تراجع مستويات الإنتاج اليومي بحوالي 500 ألف برميل من مجمل إنتاج النفط الليبي الذي كان يقدّر بـ1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني العودة إلى سيناريو يناير 2020 عندما قامت فعاليات اجتماعية عشية مؤتمر برلين الأول بإغلاق منشئات إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بالتزامن مع المواجهات العسكرية في العاصمة طرابلس، ولم يعد ضخ النفط إلا بعد ثمانية أشهر شريطة أن يتم تحويل الإيرادات إلى حساب خاص بمصرف ليبيا الخارجي وتجميدها إلى حين تشكيل حكومة متفق عليها من طرفي النزاع، وقد صادف أن كانت حكومة الدبيبة التي تعهدت بأن تكون جسر التواصل لتحقيق المصالحة الوطنية لكنها وما إن تمكنت من مقاليد الحكم ومفاتيح الثروة حتى تنكرت لذلك ولجميع مخرجات اتفاقي برلين الأول والثاني وملتقى الحوار السياسي. وفي الثلاثين من أبريل الجاري تنتهي مأمورية ويليامز المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي وفق العقد المبرم معها، والذي سيتم تجديده في ظل نجاحها في تنفيذ مشروع بلادها الرامي إلى إدامة الصراع في البلد الغني في شمال أفريقيا إلى حين توفير مستوجبات ضمان السيطرة عليه والتحكم في كل مقدراته بعد قطع الطريق أمام المنافسين الدوليين، وفي ظل التأكد من فشل أي مشروع قريب لاختيار مبعوث أممي جديد بعد استقالة يان كوبيتش في ديسمبر الماضي ولاسيما مع اتساع دائرة الصراع الأميركي - الروسي على خليفة الوضع في أوكرانيا والذي ينعكس على الأوضاع الليبية. الدبيبة يرفض الاعتراف بالحكومة الجديدة وبالتداول السلمي على السلطة وبتسليمها مقاليد الحكم ليشكل خطرا على مستقبل ليبيا، وقد يكون بذلك المهندس الذي سيخطط لبناء جدار التقسيم الفعلي للبلاد لم يعد في الواقع ما يعد بالحل السياسي أو بتجاوز حالة الصراع القائم منذ أكثر من عشر سنوات، فالانتخابات لا تحمل سوى وعود وهمية غير قابلة للتنفيذ نتيجة الانقسام السياسي والاجتماعي والأمني والعسكري وعدم توفير الظروف الملائمة لنزاهة الاستحقاق وشفافية النتائج وضمان القبول بها من مختلف الأطراف، وهو التحدي الذي عرفته الانتخابات الملغاة، ولا يوجد أيّ شرط لرفعه حاليا أو في المستقبل القريب. ونظرا إلى أن ويليامز ليست لها صفة أممية متفق عليها من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تسمح لها بالتحدث إلى مجلس الأمن، فإن جلسة التاسع عشر من أبريل الجاري، شهدت تقدّم روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام حول الوضع في ليبيا لتلاوة الإحاطة الدورية، التي بدت متشائمة بالاعتماد على أغلب المعطيات المسجلة على الأرض، دون أن توجه أصابع الاتهام إلى الفاعلين الأصليين الواقفين وراء تأبيد الأزمة، وعندما سئلت عن الخيارات البديلة أشارت إلى إمكانية إعادة إحياء مسار برلين من خلال دعم مجلس الأمن أو عقد ملتقى حوار ليبي سياسي مصغر لرسم خارطة طريق جديدة. أما خطة توحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق المصالحة الوطنية فهما أمران غير مطروحان للتنفيذ من قبل الدبيبة، بل ويعتبرهما نقطتي ضعف منافسه باشاغا، ويعتمد عليهما في التجييش والتحريض ضده، انطلاقا من أن استمرار الدبيبة في الحكم لم يتحقق إلا بدوام الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحوله إلى رمز للدولة المدنية الميليشياوية التي يرعاها أمراء الحرب بفتاوى الغرياني في مواجهة حفتر وقواته. ويرفض الدبيبة الاعتراف بالحكومة الجديدة وبالتداول السلمي على السلطة وبتسليمها مقاليد الحكم، ليشكل خطرا على مستقبل ليبيا، وقد يكون بذلك المهندس الذي سيخطط لبناء جدار التقسيم الفعلي للبلاد، وهو ما بات مطروحا بقوة لاسيما في ظل تعمد بعض القوى الإقليمية والدولية الإبقاء على الأزمة كما هي وربما تفاقمها إلى حين تحقيق الظروف الملائمة للتوصل إلى حل يخدم مصالحها.