دبي:محمد رباح، فاروق فياض تباينت ردود الأفعال حيال نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات الذي أطلقته هيئة التأمين والذي من المقرر تطبيقه بداية 2017، حيث اعتبره بعض خبرا ء التأمين والعاملين في شركات القطاع بمثابة مصلحة عامة يعود بالمنفعة على الشركة، وحملة الوثائق، فيما تفاجأ البعض الآخر بعدم فصل التعرفة الجديدة بين وثيقتي التأمين المخصصتين للمسؤولية المدنية، والفقد والتلف. شهد قطاع التأمين في الدولة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وثيقة تأمين جديدة على مركباتهم للاستفادة من الأسعار الحالية التي تعرضها شركات القطاع على زبائنها قبيل تطبيق التعرفة الجديدة الخاصة بتأمين المركبات، وقبيل المدة المحددة لتجديد ملكية المركبات الخاصة بهم. وثيقة متوازنة وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن 48 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين على المركبات في الدولة، معتبراً أن أسعار التأمين على المركبات التي نصت عليها الوثيقتان هي متناسبة جداً مع أحوال السوق بشكل عام، ولوجود بعض الخدمات الإضافية هناك مزايا ومنافع أضافتها الوثيقتان. وأضاف الزعابي في تصريحات صحفية أن الوثيقة الجديدة في تأمين المركبات ستحل جميع القضايا العالقة بين الشركات وحملة الوثائق، وقد حاولنا قدر الإمكان تحقيق مبدأ العدالة والتوازن للجميع، واستغرق إعداد الوثيقة سنتين ونصف السنة، قبل تعميمها لوسائل الإعلام في سبتمبر/أيلول الماضي، وقبيل البدء بتعميمها، لجأت الهيئة إلى الأخذ برأي الخبراء والشركات والوسطاء وحملة الوثائق، في دراسة استطلاعية واستكشافية لمدة 4 شهور. وأشار إلى أن أهم مزايا الوثيقة هي شمول العائلة في البوليصة، وتحصيل رسوم الإسعاف من خلال الوثيقة ذاتها، مع العلم بأن وثيقة التأمين على المركبات في الدولة معمول بها منذ 1987، ونحن بحاجة إلى تطوير بنودها وتحديثها مع التطور الذي تشهده الدولة وارتفاع الأسعار والغلاء، وتلقت الهيئة الكثير من الشكاوى بخصوص تلك الوثيقة القديمة إلى أن تم الإعلان عن الجديدة. ترخيص المركبة من جهته، أكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أنه يجوز لأصحاب المركبات التي تحمل لوحة إمارة دبي إعادة تسجيل وترخيص مركباتهم قبل انتهائها بشهرين. ورداً على سؤال ل الخليج حول إمكانية ترخيص المركبات قبل سريان نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات المزمع تطبيقه اعتباراً من مطلع 2017، رغم بقاء شهرين على انتهاء تراخيصهم، قال إن الهيئة لا تمانع في إعادة ترخيص تلك المركبات حيث لا يوجد نص صريح أو قرار يحول دون ذلك. منافع جديدة بدوره، قال رئيس قسم التأمين على المركبات في إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة، إن شركات القطاع هي التي تتحمل أعباء أكثر مقارنة مع حملة الوثائق، حيث تمت إضافة عدة مزايا ومنافع عامة على الوثيقة لم تكن في السابق، مثل إتاحة الفرصة أمام المؤمن للحصول على مركبة خلال وقت الحادث ولمدة 10 أيام ورسوم تأمين الإسعاف، وشمول أفراد العائلة في بوليصة التأمين ذاتها. نظرة مغايرة من جهتها، قالت نبيلة فهد طه، خبيرة اكتوارية، إنها تفاجأت من عدم فصل وثيقتي التأمين الخاصة بالمركبات بين المسؤولية المدنية، وبين الفقد والتلف، وأضافت أن عدم تحديد الحد الأدنى في وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية هو أمر يدعو للاستغراب، فلماذا يتم وضع حد أعلى ولا يتم تحديد حد أدنى في هذه الوثيقة؟