أعلنت الهيئة العامة للبترول وشركة «إيجاس» المصريتان أمس أنهما ستطعنان بحكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 بليون دولار لمصلحة «شركة كهرباء إسرائيل» و288 مليون دولار لمصلحة «شركة شرق البحر المتوسط» تعويضاً لهما عن وقف إمدادات الغاز إلى الدولة العبرية. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وفق اتفاق مدته 20 سنة لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى أشهر لهجمات مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وأضافت هيئة البترول و»إيجاس» في بيان وزعته وزارة البترول المصرية أنهما تلقتا «تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني في شأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن به». وكان مطورو حقل ليفاياثان الإسرائيلي العملاق للغاز أعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة «دولفينوس القابضة» عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 سنة. وتمثل «دولفينوس» زبائن غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر. وأعـــــلنت «شـــركـــة المــــــرافــق الإسرائيلية» المملوكة للدولة في بيان أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 بليون دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. ولفتت إلى أنها تعرضت إلى أضرار فادحة من جراء وقـف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء ما زاد التكاليف. إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن أعضاء «أوبك» يضخون كميات كبيرة جداً من الخام في السوق ما أدى إلى هبوط أسعار النفط وذلك بعد يومين من فشل المنظمة في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وأعلنت «أوبك» التي تضخ نحو ثلث إنتاج النفط العالمي في اجتماعها الجمعة أنها لن تغير سياسة الإنتاج ممهدة الطريق إلى مزيد من حرب الأسعار في سوق متخمة بالمعروض. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف على مدى الثمانية عشر شهراً الأخيرة لتنزل عن المستويات التي تحتاجها دول «أوبك» لضبط موازناتها. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي نحو اثنين في المئة بعد اجتماع المنظمة. ونقل موقع معلومات قطاع النفط الإيراني عن زنغنه قوله: «كانت سوق النفط تتوقع قرار أوبك، والدول التي تضخ كميات زائدة هي المسؤولة عن التداعيات». وأضاف: «الدول التي تضخ إمدادات زائدة معروفة حالياً ولا يوجد لبس في ذلك».