أكدت دوائر اقتصادية في أبو ظبي، أن الإمارة الغنية بالنفط تسجل ارتفاعاَ في الإنفاق على مشاريعها، وتوقعت أن يتجاوز 100 بليون دولار في السنوات السبع المقبلة. في حين تعزز الحكومة جهودها للحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة على مدى الأعوام الماضية. وأعلنت حكومة أبو ظبي في ورقة قدمتها إلى «مؤتمر أبو ظبي 2013» في دورته الثامنة التي بدأت أمس، أن الجزء الأكبر من الاستثمارات من الآن حتى عام 2020 «ستتركز في مشاريع البناء وتبلغ قيمتها 30 بليون دولار، يليها قطاع النفط والغاز بمشاريع قيمتها 25 بليون دولار، فيما تصل استثمارات مشاريع النقل والمتصلة بالقطاع الكيميائي إلى 20 بليون دولار ستُمنح عقودها في الفترة ذاتها. في حين ستبلغ قيمة عقود القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والمياه 6 بلايين دولار و5 بلايين دولار ستُمنح من الآن حتى عام 2020». وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في افتتاح المؤتمر، إن اقتصاد الإمارات «ينمو بقوة وسيستفيد من التدابير والمبادرات الجديدة للحكومة الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي». وأكد أن «اقتصاد الإمارات يقف على أرض صلبة، ويستقطب الزوار والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في منطقة الشرق الأوسط». ولفت إلى أن النمو «سجل 4.4 في المئة عام 2012 ليكون أسرع وتيرة له منذ العام 2006». ورجّح «تحقيق الناتج المحلي في الإمارات نمواً نسبته 4.5 في المئة هذه السنة». وأشارت حكومة أبو ظبي في ورقتها إلى المؤتمر، إلى «ارتفاع الناتج المحلي في أبوظبي من 145.8 بليون دولار عام 2009 إلى 244.6 بليون دولار عام 2012». واعتبرت أن الإمارات «سجلت أكبر ارتفاع في نشاطات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة، وبلغت أعلى مستوى لها بعدما حققت 3.19 تريليون دولار هذا الشهر»، استناداً إلى «مؤشر ميد» للمشاريع. وقال المحرر في «ميد» ريتشارد تومبسون، إن المحرك الرئيس لهذا النمو «كانت الإمارات وتحديداً أبو ظبي المساهمة في جزء كبير من الاستثمارات، بعدما استقر المؤشر نسبياً حتى قبل نحو 12 شهراً عندما بدأ التحرك إلى الأعلى، إذ فُعّلت المشاريع المتوقفة والمخططات الجديدة التي أطلقت وشهدت بذلك نمواً أكثر من 30 في المئة إلى مستواه الحالي البالغ 3.19 تريليون دولار بحلول عام 2014». ويجمع مؤتمر أبو ظبي سنوياً قادة الحكومة والقطاع الخاص، وهو يُنظّم بدعم الحكومة مع إدارة أبو ظبي للتنمية الاقتصادية ومجموعة أبو ظبي للاستدامة ومجلس تنمية المنطقة الغربية وأبو ظبي للسياحة وهيئة الثقافة كشركاء داعمين. وتخلل المؤتمر أمس جلسة خاصة للشخصيات الكبار لتقديم صورة عن فرص المشاريع والإنجازات والتحديات التي تواجهها في تقديم الرؤية الاقتصادية أبو ظبي 2030 عبر القطاعات الرئيسة، ومنها جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وهيئتا البيئة أبوظبي والصحة ومكتب التنمية الصناعية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.