أكد مركز الإحصاء في أبو ظبي أن قيمة إنتاج قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية في الإمارة بلغ 266 بليون درهم (نحو 73 بليون دولار) العام الماضي، ليشكل أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في الإمارة. وأفادت بيانات أصدرها المركز أمس حول تطور هذا القطاع، بأن الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبو ظبي ارتفع بنحو 3.3 في المئة العام الماضي، بينما ارتفع قطاع النشاطات العقارية بنحو 8.1 في المئة بالأسعار الجارية. وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارة حقق نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي مدعوماً بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، فضلاً عن تحسن مستويات القروض المصرفية الموجهة إلى القطاع، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالتزامن مع تطور تشريعي مهم تمثل ببدء سريان قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي. وتشير بيانات «مركز الإحصاء - أبو ظبي» إلى أن قطاع البناء والتشييد يعتلي قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبو ظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي من خلال تقليص الاعتماد على النفط، وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار. وتسارعت حركة البناء في أبوظبي خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية وضخ استثمارات كبيرة في تجهيز بُنى تحتية متطورة للجزر الجديدة لا سيما جزر «ياس والريم والسعديات» والتي باتت جميعها من أبرز الوجهات المرغوبة للاستثمارات العقارية. وجذبت تلك المناطق اهتمام المطورين العقاريين من داخل أبو ظبي وخارجها، وتم الإعلان أخيراً عن مشاريع تطوير عقاري ببلايين الدراهم في أبو ظبي قبيل وأثناء انعقاد «معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017» الشهر الماضي الذي عكس النشاط العقاري المتزايد في الإمارة. ولفت المركز إلى أن من أصل 95 بليون درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبو ظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 بليون درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015. وحافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات موافقاً للتوقعات التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري لإمارة أبو ظبي مطلع عام 2016. وينظم القانون أسس بيع المشاريع على الخريطة وآلية ربط دفعات الشراء بإنجاز المطورين في المشروع، إلى جانب توضيح حقوق الرهن والشؤون المرتبطة بالتمويل وعقود الانتفاع والكثير من البنود القانونية التي توّجت إنجازات القطاع العقاري في الإمارة. ويوفر أيضاً، أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتداولين في الشأن العقاري، ما يعزز الاستدامة ويساهم في دعم المشاريع الاستثمارية. وكشفت بيانات المركز أن بموازاة الاستثمارات الأجنبية، ثمة استثمارات محلية ضخمة تستهدف السوق العقاري. إذ واصلت الإمارة سواء من طريق الإنفاق الحكومي المباشر على البنية التحتية ومشاريع عملاقة أخرى مثل مطار أبو ظبي الجديد أو مفاعل براكة للطاقة النووية، إضافة إلى أذرع التطوير العقاري التابعة لها، تشييد سلسلة مشاريع تدفع عجلة قطاع الإنشاءات إلى جانب المشاريع السياحية والسكنية والترفيهية قيد التنفيذ في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة تداول العقارات في الإمارة ودعم جاذبيتها الاستثمارية على الخريطة العالمية. ويستفيد المطورون والمقاولون من الدعم التمويلي الذي تقدمه البنوك العاملة في الدولة، إذ تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات والعقارات ارتفع إلى مستوى 264.7 بليون درهم نهاية العام الماضي من نحو 235 بليوناً نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 29.7 بليون درهم، وهي زيادة أكبر من التي تحققت عام 2015 وبلغت 22.5 بليون درهم. وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبو ظبي نحو 140 بليون درهم، في مقدمها «مفاعل براكة» بقيمة إجمالية تصل إلى 89.2 بليون درهم، فضلاً عن مشروع «متحف اللوفر» في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات بقيمة 4 بلايين درهم، إلى جانب «مطار أبو ظبي» الجديد بقيمة 14.1 بليون درهم الذي سيصبح واحداً من أكبر المطارات بالعالم، ومشروع النفق الاستراتيجي للصرف الصحي. وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بنحو 10 بلايين درهم وهي آخذة في الارتفاع مع مواصلة الإعلان عن مشاريع جديدة تباعاً في الإمارة.