كما دعت اللجنة في توصيتها الأخيرة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يأتي بسبب ضعف الحوافز المالية، حيث أن نظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب التطلعات مؤكداً ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ورأى أحد الأعضاء أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية. من جانبه رأى عضو آخر أن خصخصة المؤسسة لن يكون الحل السحري، مؤكداً أن الأجدى رفع كفاءة عمل المؤسسة ودعمها لتجاوز العقبات التي تعترض قيامها بأداء أدوارها بكفاءة. وختم أحد الأعضاء بالتساؤل عن عدم سعودة المؤسسة لـ 17% من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال عام التقرير، مضيفاً أن المؤسسة في جانب آخر مطالبة بدارسة أسباب تسرب الفنيين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس مقترح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاماً واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وبعد أن استمع المجلس لعدد من الملاحظات والمقترحات على الموضوع التي طرحها عدد من الأعضاء قرر المجلس منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط(، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي. // انتهى // 14:46 ت م تغريد